ترأس أمسية نهاية الأسبوع المنصرم،وزير السكن والعمران والمدينة،محمد طارق بلعريبي، لقاء تقنيا خاصا بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع "عدل 3" . وقد تمحور اللقاء الذي جرى بمقر البنك الوطني للإسكان حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع "عدل 3" . هذا وجاء هذا اللقاء ليختم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا بين كل من السادة المدراء المركزيين وكذا المدير العام لوكالة "عدل" ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لجميع ولايات الوطن. وحسب بيان الوزارة أسدى بلعريبي توجيهات وتعليمات منها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية و ولاة الجمهورية. و بالإضافة إلى بذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3،حيث اعتبرها الوزير بالخطوة الأساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع "عدل 1" و"عدل 2′′،حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع. كما برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملائمتها لاستقبال هذا البرنامج،كما تم التطرق إلى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الأن لاحتضان مشروع عدل 3 . وحسب البيان أن الوزير قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر،مع وبذل المزيد من الجهد في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع "عدل 3" . من جهة أخرى أكد بلعريبي على أنه سيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها و عرض الطابع العمراني والهندسي لمشروع "عدل 3"،إلى جانب تنظيم لقاء سيخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
