صرح وزير الصحة السيد أن مصالحه ستتكفل من خلال القانون الأساسي بمجموعة من الجوانب بمستخدمي قطاع الصحة، من ضمنها الجوانب المعنوية والمادية للطبيب والممرض، الامر الذي سيعطيه المكانة التي تليق به في المجتمع. وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، قد تم التطرق من خلاله إلى القوانين الأساسية لقطاع الصحة و هي 11 قانون أساسي ضخم جدا، وذلك بعد أن عمل خبراء لمدة تجاوزت الستة أشهر بمعية الشركاء الاجتماعيين على دراسة الكثير من الحالات المتعلقة بالمسار المهني لمستخدمي الصحة، حيث أبدى رئيس الجمهورية اهتمامه البالغ بهذه المشاريع بعد أن طلب بمواصلة التعمق في النقطة المتعلقة بالمهام والانشطة الخاصة بالطبيب وبشبه الطبي. وأشار سايحي إلى ان قطاع الصحة سيشهد لأول مرة منذ سنة 1962 تحولا كبيرا، سيما بعد التكفل بالجانب المعنوي للأصناف العاملة في قطاع الصحة، من خلال تثمين دورها عبر بنود ومواد في القانون الأساسي، وهو الامر الذي لم يكن موجودا سابقا، حيث كان المسار المهني يرتبط فقط بالتدرج في الترقية والتدرج في الجانب المادي ولم يكن يعني سابقا الجوانب المحورية المتعلقة بالمسار المهني. ولفت الوزير الى أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستأخذ الجانب المتعلق بالمسار المهني، وتثمين الشهادات والخبرة والتكوين وغيرها، حتى يتمكن الطبيب رفقة الممرض ومختلف الأصناف التي تعمل في القطاع الصحي من العمل بأريحية. وفي السياق، أكد السيد سايحي أن قطاع الصحة قد شهد منذ سنة 2021 تطورا ماديا هائلا، الأمر الذي مكن عدة بلديات عبر الوطن من الاستفادة على الاقل من خمسة هياكل صحية جديدة، كاشفا أن العدد الاجمالي للهياكل الصحية على المستوى الوطني قد تجاوز 603 هيكل صحي، الأمر الذي حتم على الوزارة تعزيز التكوين والتوظيف لضمان تغطية الصحية شاملة في كل مناطق الوطن. وابرز الوزير مدى اهتمام دائرته الوزارية بتحسين أداء وجودة مستخدمي القطاع عبر المؤسسات، وذلك من أجل وضع قطاع الصحة في خانة التطور والعصرنة، منوها بالامكانيات الموجودة في الجزائر وبالموارد البشرية التي فاقت المقاييس الدولية من حيث التغطية الصحية، مبرزا المكاسب التي اصبحت -كما قال – واضحة للعيان في القطاع الصحي في ظرف السنوات القليلة السابقة.
