تشكل ولاية بسكرة وباقي بلدياتها 33 خاصة في السنوات الأخيرة، تناميا ملحوظا لظاهرة البنايات الفوضوية والقصديرية، التي اكتسحت مجمل البلديات بشكل كبير وخاصة بعاصمة الولاية بنسبة أكبر، حيث أضحى المحيط العمراني بعيدا كل البعد عن المظهر الخارجي والجمالي لعاصمة الزيبان بسكرة. حسب بعض المصادر من مصالح معيّنة فإنها سجلت بهذا الشأن عددا كبيرا من المخالفات، قاربت نحو 700 مخالفة تتعلق بالبناء غير المرخَّص وغير المطابق للمواصفات، موزعة بنسب متفاوتة بين أغلب بلديات الولاية ذات الكثافة السكانية. قرارات هدم حبيسة أدراج المنتخبين وحسب نفس المصدر لم يتم تسوية وضعية أغلب هذه الحالات لحد اليوم رغم تطور هذه الظاهرة من سنة إلى أخرى؛ الأمر الذي جعل مصالح التعمير والبناء لولاية بسكرة تتخذ إجراءات استعجاليه تشمل أوامر بهدم المساكن والبنايات المخالفة للقوانين التي يتمادى أصحابها في الاستمرار في الأشغال بصفة عشوائية، ضاربين عرض الحائط قوانين البناء، غير أن إجراءات الهدم بعد تحويلها إلى مسؤول المجالس البلدية لم تدخل حيّز التنفيذ؛ بسبب تماطل هذه الأخيرة في تطبيقها، وبقيت حبيسة أدراج المكاتب بالبلديات المنتخَبة. ولمعرفة هذه الأسباب، حسب ذات المصادر، فإن البلدية المعنية اقتصرت في السنوات الأخيرة، إلى حد كبير، على البيوت القصديرية، التي شوّهت الوجه العام لعرس الزيبان بسكرة؛ بتعداد 34 كوخا وبيتا من الصفيح، وإسكان أصحابها في سكنات لائقة تليق بالمواطن الكريم، وطرد بعض الطفيليين القادمين من ولايات أخرى مجاورة لولاية بسكرة، كما أن جهات مسؤولة ترى أن مصالح البلدية غائبة ولا تمتلك الشجاعة الكافية لتطبيق الجانب القانوني للبنايات الفوضوية الإسمنتية على الخصوص؛ مما شجّع الوضع القائم أكثر على استفحالها، وخلق وجها آخر عمرانيا يصعب التحكم فيه. ولاتزال عاصمة الولاية والتصدعات عبر مناطق الولاية يقطنها أكثر من 10000 عائلة، تبقى حياتها معرَّضة للخطر في أي لحظة، ما جعل السلطات المحلية تقترح العديد من الإجراءات الكفيلة بتحسين الوضع العمراني بالولاية، ومن جهة أخرى إسكان قاطني هذه البيوت بمساعدات من الدولة. إحصاء حوالي 9 آلاف سكن هش عبر 33 بلدية أحصت ولاية بسكرة حاليا ما يفوق 9 آلاف سكن هش، وهذه السكنات لاتزال تشكل خطرا حقيقيا على سكانها، الذين يقدَّر عددهم بحوالي 9718 أسرة؛ فمن خلال الإحصائيات المقدَّمة من طرف المجلس الولائي مؤخرا ضمن عرض النشاطات السنوية للولاية، تَبين أن خطر هذا النوع من السكنات يتوزع عبر 33 بلدية؛ فمن 90 سكنا هشا هناك 105 سكن تقع بما يُعرف بالنواة القديمة كخنقة سيدي ناجي وسيدي عقبة وأولاد جلال وغيرها. واستناد على عملية الإحصاء التي تمت فإن هذه المساكن الهشة تصنَّف إلى ثلاثة (03) أنواع؛ فهناك 341 سكن مبنية بمواد غير متجانسة، و3294 سكن مبنية بالطوب، والآجر غير المسلح، إضافة إلى 4665 سكن مبنية بالحجارة وتربة متآكلة. وعلى ضوء هذه الإحصائيات التي تمت على مستوى جميع البلديات بالولاية وحرصا على حماية السكان من خطر هذا النوع من المساكن الآيلة للسقوط، سطرت ولاية بسكرة منذ سنة 2008 برنامجا واسعا للقضاء على هذه المساكن. وحسب مصالح البناء والتعمير فإن البرنامج الجاري إنجازه حاليا من أجل القضاء على هذه المساكن الهشة عبر الولاية سيشمل إنجاز نحو 5470 وحدة سكنية هي قيد الإنجاز، وهذه السكنات موزَّعة إلى 2700 وحدة سكنية في الوسط الحضري، مسجَّلة لفائدة الولاية، وهناك 414 سكن تم اقتطاعها من برنامج السكن الاجتماعي الخاص بالبلديات، وهذا العدد يمثل 20 % من هذا البرنامج، يضاف إليها اقتطاع 1815 سكن من برنامج السكن الريفي، واقتطاع 541 سكن من برنامج السكن التساهمي غير الموزَّعة على المرقين. ودعما لهذه المشاريع فقد تم إعداد برنامج جديد ينتظر التسجيل وهذا البرنامج يضم 3415 وحدة سكنية، منها 150 سكن اجتماعي إيجاريا و3806 ريفي، يضاف إلى هذا كله تخصيص عمليات إعادة تأهيل لفائدة 883 سكن توصف بالهشة. وفي حال تنفيذ هذه المشاريع في أوقاتها المحددة فإن ولاية بسكرة تكون خطت خطوة جبارة من أجل التخلص نهائيا من خطر البنايات الهشة، التي أصبحت تشكل خطرا على سكانها ومصدر قلق للسلطات المحلية عبر جميع البلديات، الأمر الذي ظل يؤرق المسؤولين المحليين منذ عدة سنوات بولاية بسكرة.
