كشف مصدر موثوق من مديرية الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة أن حجم الديون التي تسبب فيها التأخر عن دفع مستحقات الإيجار قد بلغت سقف ال99 مليار سنتيم، رغم تحصيل حوالي ثلاثة ملايير سنتيم شهريا أي نسبة 30 بالمائة من الذين يسددون الإيجار، إلا أن ذلك لا يكفي لتغطية عمليات الصيانة لجميع الدهاليز وأقبية العمارات التي توجد في وضع كارثي. وأضاف ذات المتحدث بأنه رغم التسهيلات التي بادر بها الديوان عن طريق الدفع بالتقسيط حسب رزنامة خاصة، إلا أن المستأجرين يتعمدون التماطل في الدفع وعليه فقد اتخذت المديرية - يقول المصدر - إجراءات فسخ عقود الإيجار واللجوء إلى المحاكم لطرد العائلات التي يسمح مستوى دخلها بالتسديد المنظم والتي تقدر ب22 ألف مستأجر مازالوا مصرين على رفضهم الدفع رغم التسهيلات المقدمة من قبل المسؤولين. وشدد المتحدث ل "السلام اليوم" أن مصالحه قررت ملاحقة المتماطلين أمام الجهات القضائية لتحصيل ديونها.