دعت الجميع لمحاربة الظواهر الاجتماعية التي تمس بالطفولة، شرفي: كشفت مريم شرفي رئيسة المفوضية والهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها أمس أن سنة 2019 ستكون سنة نظام معلوماتي لإحصاء ما تم إنجازه في مجال ترقية حقوق الطفل، كما طالبت شرفي الجميع بالتدخل وتحمل مسؤولية انتشار الظواهر التي تمس الطفولة على غرار التسول والحرقة، معلنة في ذات السياق عن رفع أول تقرير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشمل عدة توصيات عما أنجزته الدولة بالنسبة للطفولة بالإضافة إلى مدى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق هذه الشريحة من المجتمع. وقالت شرفي أمس لدى نزولها ضيفة على “فوروم الإذاعة الوطنية” أن ظاهرة محاربة الظواهر الاجتماعية التي تمس الطفولة في الجزائر تستدعي تضافر الجهود انطلاقا من الأسرة التي هي نواة المجتمع، وصولا إلى تنسيق الجهود للتصدي لهذه الظواهر علما أن القوانين تجرم هذه الآفات. وأوضحت مريم شرفي أن الهيئة تنسق مجهوداتها مع 16 قطاعا حكوميا والمجتمع المدني للوقوف على النقائص وتحسين وضعية الطفل. وأشارت في هذا الخصوص إلى أن الهيئة وضعت خطا اخضر 11.11 خاص بالطفولة والذي لقي تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين حيث “تلقينا هذه السنة 745 إخطارا بينما يتصل بالخط نحو 5 آلاف مواطن يوميا لطلب الإرشادات والتوجيهات”.