أعلنت حركة النهضة تمسكها بالبقاء في ''تكتل الجزائر الخضراء''، مع كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح، واتهمت مراقبي الاتحاد الأوروبي بالتغطية على ممارسات السلطة في الانتخابات. اتهمت حركة النهضة الاتحاد الأوروبي ب''ابتزاز السلطة في الجزائر عبر تزكية تزوير الانتخابات لصالح أحزاب السلطة، مقابل استفادة صندوق النقد الدولي من 200 مليار دولار أمريكي تمثل مخزون الجزائر من العملة الصعبة''. وقال الأمين العام للنهضة فاتح ربيعي خلال افتتاح دورة مجلس شورى الحركة أمس بالعاصمة، ''كنا قد حذرنا من أنه يجب عدم التعويل على مراقبي الاتحاد الأوروبي، لأنه كان واضحا وجود صفقة بين هذا الاتحاد والسلطة لتزكية الانتخابات طمعا في أموال الشعب الجزائري لتحويلها الصندوق النقد الدولي''. وأكد ربيعي بشأن مستقبل التكتل الإسلامي ''نحن متمسكون بالتكتل لأننا نعتقد بأنه القوة القادة على التغيير''، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق لجمع كل القوى الفاعلة والمعارضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، من أجل اتخاذ موقف فاعل ومؤثر، ردا على نتائج الانتخابات التي وصفها ب''مجزرة العاشر ماي 2012 التي راح ضحيتها 20 مليون جزائري، في خضم الاحتفال بمجازر الثامن ماي .''1945 مضيفا ''إنها إعلان رسمي بفشل الإصلاحات السياسية''، وحذر من أن ''ينعكس ذلك على صياغة دستور على المقاس''. وقال ربيعي ''للمرة الأولى يحدث أن يعلن وزير الداخلية عن نتائج الانتخابات في الوقت الذي كانت لجان الإشراف القضائي لا تزال قيد جمع محاضر مكاتب التصويت، وللمرة الأولى يعلن وزير الداخلية عن النتائج دون أن يكشف عن مجموع الأصوات لكل حزب، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الحزب الواحد''، مشيرا إلى أنه ''بهذه المهزلة الانتخابية نكون قد عدنا إلى مرحلة الأحادية''. مشيرا إلى أن ''النتائج كان مرتب لها والتكتل الأخضر هو من كان المستهدف بهذا، عبر توظيف بعض الأبواق''، واتهم الأمين العام لحركة النهضة، الرئيس بوتفليقة بالقيام بمنافسة انتخابية غير شريفة عندما قام بحملة انتخابية لصالح حزبه خارج وقت الحملة ''كنا نود أن يقوم الرئيس بحملة لصالح حزبه لكن في وقت الحملة وليس بعدها''.