قال إن القضية حرّكتها مصالح الجمارك نفى مجمع سيفيتال أن يكون إيداع يسعد ربراب الرئيس المدير العام للمجمع رهن الحبس المؤقت بسبب قضايا فساد أو اختلاسات أو تبديد أموال عمومية، موضحا ان الإجراء القضائي يتعلق فقط بشركة إيفكون أندوستري احد فروع المجمع. وجاء في بيان لمجمع سيفيتال “في خضم الحراك الشعبي من أجل التغيير، تم وضع يسعد ربراب رئيس مجمع سيفيتال تحت أمر إيداع، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، وعلى غرار الغالبية العظمى للشعب الجزائري نعرب عن استغرابنا حيال هذا الاجراء غير المرتقب، إلا أننا نشدد أن الأمر لا يتعلق كما تداولته بعض وسائل الاعلام لا بقضية فساد ولا بقضية اختلاس ولا بقضية تبديد المال العام، وهي ممارسات تتناقض مع أخلاقنا وقيمنا”. وأوضح مجمع سيفيتال في بيانه، أن الإجراء القضائي يتعلق فقط بفرع من الفروع العديدة لسيفيتال وهي شركة إيفكون أندوستري، ويستند إلى “ادعاءات حول بيانات كاذبة، وتضخيم الفواتير واستيراد تجهيزات مستعملة، موضوع شكوى مقدمة من قبل مصالح الجمارك الجزائرية، تعود إلى سنة 2018، مؤكدا أنه تم إيداع هذه الشكوى على قاعدة خبرة وحيدة، تم إنجازها بطلب من إدارة الجمارك، وأضاف المجمع “طلبنا من محكمة الجزائر العاصمة تعيين خبير جديد هذا الحق منحته لنا المحكمة، لكن إدارة الجمارك استأنفته علما أن هذه الخبرة المضادة كانت ستسمح حتما بتقديم مزيد من المعلومات، تفسر طبيعة التجهيزات وقيمتها على الرغم من تردد الجمارك غير المفهوم، قمنا بإيداع لدى المحكمة طلبا جديدا لتعيين خبير آخر لا يزال قيد الدراسة”. واعتبر مجمع سيفيتال انه ضحية لعراقيل غير عادلة منذ سنوات، مشيرا ان “التجهيزات محل تحقيق تم تصنيعها حصريا لإنتاج المياه شديدة النقاء ومعالجة المياه “إيفكون”، حيث تم اقتناء هذه التجهيزات الجديدة بالأموال الخاصة للمجمع وأن قيمتها المصرّح بها تتوافق مع قيمتها الحقيقية، يضيف البيان. كما افاد مجمع سيفيتال، ان “يسعد ربراب وعماله ال 18000 يبقون هادئين وحازمين ويثقون كل الثقة في عدالة بلادنا للوصول الى الحقيقة، والسماح له باستعادة حريته في أقرب وقت ممكن”.
