تعرف هذه الأيام الرمضانية العديد من مدن ولاية ڤالمة، انتشارا واسعا للباعة الفوضويين الذين يعرضون مختلف أنواع السلع ذات الاستهلاك المحلي الواسع، مما خلق جوا من الفوضى و صعوبة في حركة تنقل المواطنين وحتى عربات النقل، كما تخلف هذه التجارة الأوساخ وعدم احترام شروط النظافة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك مما يشجع كذلك على تنامي وانتشار السرقة. على مستوى سوق شارع التطوع، الذي يعتبر حديث النشأة حيث يعود تأسيسه إلى منصف الثمانينيات من القرن الماضي، إذ كانت به ثلة قليلة من تجار الخضر لا تعد على أصابع اليد، لكن مع تزايد الكثافة السكانية بعاصمة الولاية ازداد عدد التجار وطالبوا السلطات منحهم أماكن لممارسة تجارتهم بذات السوق، غير انه لم تبق التجارة تقتصر فقط على بيع الخضر الفواكه وإنما توسعت دائرة النشاط التجاري لتشمل أيضا مختلف الأقمشة والملابس وحتى أدوات الكهرومنزلية والخردوات الأخرى، والملاحظ أن ممارسة النشاط التجاري هناك تتنوع بين التجار النظاميين والتجار الفوضويين الذين لم يحترموا أدنى الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لمهنة وممارسة التجارة، من بينها عرض السلع بشكل لا يتماشى مع المقاييس القانونية المعمول بها، إلى عرض هذه السلع بالأرصفة الأمر الذي تولدت عنه أثار سلبية وانتشار الأوساخ، كما عرفت العديد من الحوادث خاصة التعدي على المواطنين وعلى ممتلكاتهم بواسطة فعل السرقة. وما يقال عن شارع التطوع يقال أيضا عن بعض البلديات الأخرى التي تتواجد بها كثافة سكانية خاصة البلديات الشرقية لعاصمة الولاية، أين لاحظت يومية “السلام” انتشار الباعة الفوضويين بجانب الأرصفة لمختلف السلع خاصة الخضر والفواكه وأنواع المرطبات والحلويات، التي تعرض بمحاذاة الطرقات الوطنية والتي من شأنها أن تضر بصحة المستهلك، من جهة أخرى ابدى الكثير من التجار النظاميين قلقهم تجاه تنامي ظاهرة التجارة الفوضوية ومطالبتهم السلطات المحلية بوضع حد لهذه التجارة التي اعتبروها منافسة غير مشروعة. أما فيما يخص تجارة اللحوم الحمراء والبيضاء فإن ولاية قالمة تشهد هذه الأيام التجارة الفوضوية بشكل واسع، حيث يعتمد هؤلاء على ذبح الحيوانات خارج المذابح المرخص لها وعرضها بمحاذاة الطرق الوطنية والأسواق الأسبوعية والأحياء الشعبية، وقد لاحظنا توافد المواطنين عليها بحجة انخفاض أسعارها بشكل طفيف مقارنة بسعرها المشهر بالمقصبات التي ألهبت أسعار اللحوم مع حلول شهر رمضان .