يرأس عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية اليوم الاثنين، الوفد الجزائري خلال أشغال الاجتماع الوزاري لدول الميدان بنيامي النيجرية، بحيث يرتقب المتتبعون بأن يأخذ الوضع الأمني والسياسي المتأزم بشمال مالي حصة الأسد من نقاشات ممثلي بلدان الجزائر والنيجر وموريتانيا ومالي، وبالخصوص بعد منح دول غرب إفريقيا للأخيرة عشرة أيام أخرى من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل التدخل العسكري. سيكون من بين نقاط الاجتماع الوزاري الذي سيجمع دول الميدان أيضا الوضع الراهن في المنطقة على الصعيد الأمني، لاسيما مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، على ضوء اجتماعات وحدة الدمج والربط ولجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة. ويرى المتتبعون للوضع الأمني القائم بمالي بأن هذا الاجتماع الذي جاء عقب اجتماع لجنة دول الميدان المنعقد في أفريل من السنة الجارية بنواكشوط واجتماع وحدة الإدماج والرّبط في جوان الفارط بالجزائر العاصمة، ومجلس أركان الجيش العملي المشترك في 11 جويلية الفارط بنواكشوط، سيراهن على الحل السياسي لحل الأزمة القائمة بمالي، وإيجاد حل للوضع السائد في شماله إثر التغيرات المنافية للدستور التي سجلت في هذه البلاد. وتدعو دول الميدان إلى الحوار بين الماليين، أي بين الحكومة المركزية وحركة المتمرّدين في الشمال مع التمييز بين المطالب المشروعة لسكان الشمال، في إطار البحث عن حل داخل مالي موحّد تترجم رفض حركة التوحيد والجهاد، وتحذيرها للأفارقة والفرنسيين في تصريح شديد اللهجة نشرته في إقليم أزواد شمال مالي نهاية الأسبوع الماضي، من مغبة الدخول في حرب ستكون وخيمة عليهم بعدما أشادت بالموقف الجزائري، واصفة إياه ‘'الحكيم لحد اللحظة لتجربتها وإدراكها جيدا لعواقب أي تدخل قد تقوم به». وكانت دول غرب إفريقيا منحت مالي مهلة بعشرة عشرة أيام إضافية على الأقل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل اتخاد موقف نهائي والتدخل العسكري في شمال البلاد لإنهاء سيطرة المتمردين والجماعات الجهادية على المنطقة. وقال مستشار للرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري إن «شركاء مالي أرجأوا المهلة التي تنتهي في 31 جويلية لتشكيل حكومة جديدة»، فيما أوضح دبلوماسي إفريقي في باماكو أن المهلة الإضافية الممنوحة تمتد عشرة أيام على الأقل. وأضاف الدبلوماسي «مع الوضع الجديد الناشىء من عودة تراوري الذي أمسك بزمام الأمور مجددا، لن تفرض عقوبات على مالي بعد 31 جويلية». وعاد تراوري إلى باماكو في 27 جويلية بعدما أمضى شهرين في باريس تلقى خلالهما العلاج إثر تعرضه لاعتداء. وبعد يومين من عودته، أعلن في خطاب إلى الأمة إنشاء هيئات انتقالية جديدة في محاولة لحل الأزمة، موضحا أنه سيتولى بنفسه تشكيل حكومة الوحدة المطالب بها. وأكد مستشار تراوري أنه «يجري مشاورات حاليا لتشكيل الفريق الجديد» و»كل شيء على ما يرام». وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتخذت في السابع من جويلية قرارا بإمهال السلطات المالية حتى 31 جويلية، لتشكيل حكومة تستطيع استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات اسلامية متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وأدت إعادة تنظيم المؤسسات الانتقالية في باماكو التي أعلنها الرئيس بالوكالة ديوكوندا تراوري إلى تقليص كبير من صلاحيات رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا الذي أثار نشاطه القليل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انتقادات متزايدة. وفي خطاب ألقاه الأحد الماضي أعلن تراوري العائد منذ يومين من باريس، حيث عولج بعد تعرضه إلى اعتداء عنيف في مكتبه في 21 ماي في بامكو، دعا إلى جمع الشمل وأن بلاده تخوض سباقا ضد الزمن وأن ساعة الوحدة المقدسة دقت.
