أمهلت الدول المشاركة في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، مالي عشرة أيام إضافية على الأقل، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعدما انتهت المهلة السابقة، وراعت المهلة الجديدة ظرف الرئاسة المالية، حيث استعاد الرئيس المالي بالوكالة ديوكوندا تراوري تولي زمام الأمور قبل ثلاثة أيام فقط. قال مستشار للرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري إن ''شركاء مالي أرجأوا المهلة التي تنتهي في 31 جويلية لتشكيل حكومة جديدة''، فيما أوضح دبلوماسي إفريقي في باماكو أن المهلة الإضافية الممنوحة تمتد ''عشرة أيام على الأقل''، وأضاف الدبلوماسي ''مع الوضع الجديد الناشئ من عودة تراوري الذي أمسك بزمام الأمور مجددا لن تفرض عقوبات على مالي بعد 31 جويلية''. وعاد تراوري إلى باماكو في 27 جويلية بعدما أمضى شهرين في باريس، تلقى خلالهما العلاج إثر تعرضه لاعتداء. وبمجرد عودته قام بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا، وبعد يومين من عودته، أعلن في خطاب إلى الأمة تشكيل هيئات انتقالية جديدة بعد انسحاب السلطة العسكرية التي نفذت الانقلاب على الرئيس السابق أمادو توماني تور. وقال مستشار تراوري إنه ''يجرى حاليا مشاورات لتشكيل الفريق الجديد وكل شيء على ما يرام''، وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد اتخذت في السابع من جويلية قرارا بإمهال السلطات المالية حتى نهاية جويلية لتشكيل حكومة تستطيع استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات تطالب بالاستقلال.