منحت دول غرب إفريقيا مالي مهلة بعشرة أيام إضافية على الأقل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل اتخاد موقف نهائي والتدخل العسكري في شمال البلاد لإنهاء سيطرة المتمردين والجماعات الجهادية على المنطقة، وقال مستشار للرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري إن «شركاء مالي أرجأوا المهلة التي تنتهي في 31 جويلية لتشكيل حكومة جديدة»، فيما أوضح دبلوماسي إفريقي في باماكو أن المهلة الإضافية الممنوحة تمتد «عشرة أيام على الأقل». أضاف الدبلوماسي «مع الوضع الجديد الناشىء من عودة تراوري الذي أمسك بزمام الأمور مجددا، لن تفرض عقوبات على مالي بعد 31 جويلية». وعاد تراوري إلى باماكو في 27 جويلية بعدما أمضى شهرين في باريس تلقى خلالهما العلاج إثر تعرضه لاعتداء. وبعد يومين من عودته، أعلن في خطاب إلى الأمة إنشاء هيئات انتقالية جديدة في محاولة لحل الأزمة، موضحا أنه سيتولى بنفسه تشكيل حكومة الوحدة المطالب بها. وأكد مستشار تراوري أنه «يجري مشاورات حاليا لتشكيل الفريق الجديد» و»كل شيء على ما يرام». وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتخذت في السابع من جويلية قرارا بإمهال السلطات المالية حتى 31 جويلية لتشكيل حكومة تستطيع استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات اسلامية متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وأدت إعادة تنظيم المؤسسات الانتقالية في باماكو التي أعلنها الرئيس بالوكالة ديوكوندا تراوري إلى تقليص كبير من صلاحيات رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا الذي أثار نشاطه القليل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انتقادات متزايدة. وفي خطاب ألقاه الأحد الماضي أعلن تراوري العائد من يومين من باريس حيث عولج بعد تعرضه إلى اعتداء عنيف في مكتبه في 21 ماي في بامكو، دعا إلى جمع الشمل وأن بلاده تخوض «سباقا ضد الزمن» وأن ساعة «الوحدة المقدسة» دقت. ولم يقل الرئيس رئيس وزرائه الشيخ موديبو ديارا لكن ما أعلنه من إنشاء هيئات انتقالية جديدة - شكلت في أفريل لمدة سنة، بعد انسحاب السلطة العسكرية التي نفذت انقلاب 22 مارس - يقلص صلاحياته إلى حد كبير. وفي هذا السياق سيرأس ديوكوندا تراوري المجلس الأعلى للدولة مع نائبين يكلف أحدهما قضايا الدفاع والأمن وإدارة شؤون الأزمة في شمال البلاد، الذي تحتله منذ نهاية مارس حركات اسلامية مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وأعلن تراوري أيضا أنه سيتكفل شخصيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما طلبت من مالي الدول المجاورة الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وكان رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قد أعلن في وقت سابق أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستقدم قريبا مشروع قرار جديدا إلى مجلس الأمن الدولي لإرسال قوة إلى مالي. وقال وتارا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدولية للمجموعة في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية إن «طلبا جديدا (لإصدار) قرار لدى مجلس الأمن الدولي سيتم تقديمه قريبا باسم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا». وأبدت المجموعة الإفريقية استعدادها لإرسال قوة إقليمية لمساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على شمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون، لكنها تنتظر تفويضا من الأممالمتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية. وحتى الآن، امتنع مجلس الأمن عن الموافقة على قوة مماثلة منتظرا مزيدا من التفاصيل حول طبيعة مهمتها.
