يخضعون للتحقيق حول الحصول على امتيازات غير مشروعة يمثل اليوم مراد عولمي مالك مجمّع “سوفاك” الممثل الحصري لعلامة “فولسفاغن” الألمانية بالجزائر رفقة 52 متهما آخر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للتحقيق معه حول تهم تتعلّق بالحصول على امتيازات غير مشروعة. وينتظر أن يحيل وكيل الجمهورية أوراق قضية عولمي ومن معه إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي يصدر أحكامه الابتدائية في الوقائع الموجهة للمتهمين. هذا ووجّهت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني إستدعائين لمراد عولمي لسماعه حول الصفقات أبرمها مجمع “سوفاك” الذي إنفرد بالصفقات العمومية لعلامة “فولكسفاغن” بالجزائر. وكانت مصالح الأمن قد منعت مراد عولمي وشقيقه خيضر من مغادرة الجزائر بعدما صدر في حقهما أمرا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، مع استدعائهما للتحقيق، حيث تم توقيف خيضر عولمي عندما كان متوجّها إلى مدينة نيس الفرنسية عبر رحلة للخطوط الجزائرية ليحال على التحقيق بصفته مساهم ومسيّر في مجمع “سوفاك” لتركيب السيارات قبل ان يتم إطلاق سراحه، ليعاد توقيف المتهمين الخميس الفارط من قبل نفس المصالح. كما سبق أن غادر مراد عولمي أرض الوطن في مهمة عمل قادته إلى عديد الدول والمصانع لإمضاء عقود مع شركاء دوليين للإستثمار في صناعة قطع الغيار للسيارات بالجزائر لكنه عاد، وأكّد أنه سيمثل أمام جهة التحقيق لتقديم كل المعلومات المطلوبة والوثائق الضرورية. وحصلت شركة “سوفاك” الموزّع الرسمي لعلامة “فولسفاغن” بالجزائر على صفقة مع وزارة العدل لتدعيمها بمركبات تفوق قيمتها الاجمالية 27 مليار سنتيم. للتذكير، أعلن مجمع “سوفاك” عن تجميد بيع السيارات المركبة في مصنع غليزان إلى إشعار لاحق، على أساس الإقبال الكبير لسماسرة السيارات الجديدة على وكالات بيعه بهدف المضاربة في الأسعار، بعد قرار تسقيف وزارة الصناعة والمناجم لإستيراد لواحق السيارات. وقال مجمّع “سوفاك”، أن قرار تجميد استقبال طلبات الزبائن حاليا يهدف أيضا إلى ضمان توزيع عادل لحصص السيارات على جميع قاعات عرضه عبر الوطن خلال سنة 2019، حتى بلوغ السقف الذي حددته وزارة الصناعة، مطمئنا أن أسعار سياراته ستبقى مستقرة ولا وجود لأي زيادات عند استئناف الطلبات. كما علّق مجمع “سيما موتورز” الوكيل الحصري لتركيب وتسويق سيارات “هيونداي” في الجزائر عملية استقبال طلبات الزبائن على السيارات المركبة في مصنع تيارت مع غلق أبواب مصالح خدمات ما بعد البيع، مباشرة بعد تحويل مالك المجمع محي الدين طحكوت رفقة أفراد من عائلته إلى سجن الحراش.