قضت محكمة الجنح الابتدائية بمحكمة الحروش أمس الأول، بعام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حق مفتش شرطة مختص في الاستعلامات، يشتغل بإحدى الولاياتالشرقية، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ع” البالغ من العمر 32سنة، وهذا على خلفية متابعته بتهمة اعتراض تنفيذ أوامر قضائية.حيثيات القضية تعود إلى بداية شهر أوت المنصرم، عندما تنقل أعوان الفرقة الإقليمية للدرك لبلدية الحروش إلى مقر سكن شقيق المتهم للقبض عليه، كما أن هناك أوامر قضائية بالقبض عليه بعدما تورط في قضايا نصب واحتيال راح ضحيتها مواطنون من مختلف الولايات، إلا أن المفتش المتهم في هذه القضية قام بالاعتراض على قرارهم، كما منعهم من تنفيذ أمر بالقبض على شقيقه، مستغلا وظيفته كمفتش شرطة مختص في الاستعلامات بإحدى الولاياتالشرقية، المتهم وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وقال بأنه لم يعترض أمر القبض وإنما طلب من عناصر الدرك استظهار مذكرة التوقيف فقط، هذا وقد كانت النيابة العامة لذات المحكمة قد التمست في حقه تسليط عقوبة السجن لمدة 18 شهرا وغرامةقدرها 500 ألف دينار.