تزامنا وموسم التخفيضات الصيفية تشهد مختلف المحلات والمراكز التجارية الكبرى بالجزائر العاصمة إقبالا كبيرا للمواطنين وحتى الأجانب تزامنا مع انطلاق موسم البيع بالتخفيض الخاصة بالفترة الصيفية الذي سيتمر لغاية 31 أوت القادم. وخلال جولة قادتنا إلى العديد من المراكز التجارية الكبرى على غرار مركز باب الزوار وأرديس ومحلات كبرى تقع بشوارع العربي بن مهيدي وديدوش مراد والأبيار والشراقة بالعاصمة، وجدنا انتشارا واسعا لواجهات العروض والأسعار وكذا سعي العديد من المواطنين وحتى أجانب مقيمين بالجزائر من جنسيات آسيوية خاصة للبحث عن هذه العروض الترويجية. ولقد تزينت الواجهات الزجاجية بلافتات تحمل إعلانات عن تخفيضات تصل إلى 70 بالمائة وذلك لجذب المزيد من الزبائن. وأكد عدد من الزبائن الذين صادفناهم أن الإشهار الذي يعلنه التجار لمختلف سلعهم هو إشهار “كاذب” و”مراوغ ” يرددونه مع كل موسم بيع بالتخفيض، إذ أشار أحد الشباب أنه انتبه إلى أن صاحب محل بحي الأبيار “لم يخفض سعر أحد البدلات الرياضية من علامة عالمية التي كان مهتما بشرائها حيث اكتشف أن السعر الجديد هو نفسه السعر الأول بتغيير طفيف فقط لا يتعدى 1000 دينار”، معتبرا ذلك “احتيالا” من صاحب المحل ليوهم الزبائن أنه سعر موسم التخفيضات. وأفادت إحدى الزبونات بالمركز التجاري أرديس، أن سعر الألبسة من العلامات الأجنبية “لم يطرأ عليه أي تغيير” وتساءلت على أي أساس تم تحديد خصومات تتراوح ما بين 20 بالمائة و50 بالمائة، مضيفة أنه رغم انتظارها لفترة التخفيضات لشراء بعض الملابس النسائية على غرار حجاب رفيع وحقيبة يد غير أنها لم تتمكن من اقتناؤها بسبب عدم تغيير الأسعار، واستغربت المتحدثة في هذا الإطار كون عملية البيع بالتخفيض تقتصر على الملابس فقط دون باقي السلع على غرار الأجهزة الالكترونية والمنزلية . ومن مظاهر التحايل التي يعتمدها أصحاب المحلات خلال هذه الفترة – حسب بعض الزبائن- دمج السلع المعروضة للبيع بالتخفيض مع أخرى لازالت تحتفظ بأسعارها السابقة وهو ما لا ينتبه إليه الزبون. واستنادا لأحد أصحاب المحلات بشارع ديدوش مراد فإن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض التي انطلقت أول أمس، هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار معقولة. وعلى الرغم من الأسعار العالية فإن محلات بيع الألبسة والأحذية الرياضية وملابس النساء تعرف إقبالا كبيرا من طرف مختلف الفئات خاصة الشباب، لكن بمجرد الولوج إلى رفوفها يصطدم الزبائن بالسعر الخيالي للملابس الذي يتعدى المليون سنتيم للقطعة الواحدة من السترة ناهيك عن الأحذية الرياضية والجلدية الباهظة الثمن التي تفوق 12 ألف دينار، حيث طلب أحد الشباب تخصيص فرق لمراقبة مدى امتثال التجار لمعايير البيع الترويجي والبيع بالتخفيض. للتذكير، فإن عملية البيع بالتخفيض مقننة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18 يناير2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة. ويضبط القرار جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة الضرورية والتي تسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة “تخفيض” على واجهة محله. كما يتضمن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية كما أن هذا النوع من البيع بالتخفيض لا يمكن أن يكون إلا للسلع التي يتم اقتناءها من طرف المتعاملين الاقتصاديين منذ ثلاثة أشهر على الأقل ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيضات.
