أفاد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس، أنّ مصالحه راسلت جميع التشكيلات السياسية وممثلي القوائم الحرة التي ستشارك في الاقتراع المزدوج للمجالس الولائية والبلدية المقرر إجراؤه في ال29 نوفمبر القادم، من أجل تعيين ممثليها ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وعلى هامش التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على المحليات القادمة، صرح الوزير أنّ كافة الأحزاب التي ستخوض معترك استحقاق المجالس الولائية والبلدية، أخطرت من أجل تعيين ممثل لها ضمن اللجنة السياسية، والأمر نفسه بالنسبة للقوائم الحرة المطالبة بتعيين ممثل لها عن كل القوائم بعدما راسلتها مصالحه، مؤكدا بأن أعمالهم ستكون تحت مسؤولية قضاة اللجنة القضائية ولا دخل لمصالحه بهم. هذا، وكان قد أعلن من قبل دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا عن عدم استقدام مراقبين أجانب خلال استحقاقات المحلية على عكس تشريعيات العاشر ماي، حيث ستكتفي السلطة في الحدث الانتخابي المقرر إجراؤه في ال29 نوفمبر بمراقبة كل من لجنة القضاة ولجنة الأحزاب السياسية. يُشار إلى أنّ اللجنة السياسية التي راقبت تشريعيات العاشر ماي بقيادة محمد صديقي، طالبت السلطات بأخذ توصياتها ال17 بعين الاعتبار خلال المواعيد الانتخابية القادمة، من أجل إضفاء صفة الشفافية على نتائجها على غرار إعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات الشق المتعلق بالنسبة الاقصائية 7 بالمائة. .. لجنة الإشراف تتمتع بالاستقلالية أوضح سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على المحليات القادمة أمس، أنّ الأخيرة تتمتع بالاستقلالية، مرجعا تراجع عدد القضاة مقارنة مع تشريعيات العاشر ماي، إلى كون الاستحقاق الماضي شمل تسع مقاطعات بدول الخارج على عكس الاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية الخاص بالقطر الوطني فقط. وبمناسبة حفل التنصيب، كشف بودي عن تواجد 311 قاضي بلجنة القضاة، حيث تمثل نسبة تواجد العنصر النسوي فيها أكثر من 25 بالمائة 76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188من المجالس القضائية و37من المحاكم. وفي رده على الانتقادات التي وجهتها عديد الأحزاب السياسية إلى لجنته خلال تشريعيات العاشر ماي قال بودي: "اللجنة قامت بأعمالها وفقا لمقتضيات القانون العضوي المتضمن للانتخابات وفصلت في عدد هائل من الإخطارات وهذا كله وفقا لالتزاماتها بتطبيق القانون"، مشيرا إلى أن القضاة المتواجدين ضمن لجنة الإشراف عينوا من قبل الرئيس بوتفليقة وقد قدموا له تقريرهم النهائي من الاستحقاقات الماضية مباشرة بعد الإعلان الرسمي على النتائج، مضيفا في سياق حديثه عن محليات ال29 نوفمبر "لدى القضاة الخبرة المعتبرة في المجال القضائي فأغلبهم شارك في التشريعيات ونحن راضون عن أداء اللجنة لأن مهمتها الأساسية والرئيسية تطبيق القانون، وكانت حريصة على تطبيقه وطالما احترموه هذا هو الالتزام"، مستطردا في لغة تحد "ما أصدروه من قرارات كان قانوني والمشككون لا يملكون أي دليل على ادعاءاتهم، التشكيك مجرد تشكيك لا يستند إلى أي دليل أو أساس". كما اعتبر رئيس لجنة القضاة المعين بمرسوم رئاسي من قبل الرئيس بوتفليقة، بإن ردود أفعال التشكيلات السياسية يندرج ضمن الديمقراطية "وأحيطكم علما بأن تقرير لجنتنا عن التشريعيات موجود على موقعنا، وقد اطلع عليه ما يعادل 6 ملايين قارئ من الداخل وعدة دول أجنبية ولكل منهم رأي، واللجنة لديها الصدر الرحب لسماع الانتقادات"، مشددا في سياق حديثه على أن لجنته مستقلة وتتمتع بذمة مالية مستقلة تخضع لسلطة رئيسها، حيث نفى تعرض أي قاض إلى أية ضغوطات أو تهديدات "القرار يتخذ بالإجماع ".
