لإعطائها إشارة الانطلاق لتأدية المهام الموكلة لها، تم أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر التنصيب الرسمي للجنة الإشراف على مراقبة الانتخابات التشريعية المزمعة في 10 ماي 2012، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وزير العدل وحافظ الأختام، ووزير الإعلام ناصر مهل والقضاة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلين للأحزاب السياسية، وكذا بعض من الملاحظين الدوليين. ويأتي تنصيب هذه اللجنة المتشكلة من 316 قضاة منهم من المحكمة العليا، مجلس الدولة، رؤساء غرف ومستشارين بالمجالس القضائية، وبعضهم من المحاكم الابتدائية، مع إمكانية تسخير اللجنة عند الحاجة، قضاة آخرين، أمناء ضبط، موثقين ومحضرين قضائيين، تطبيقا للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين أعضاءها، كما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيسها بودي سليمان، وتأكيدا على الالتزامات الوطنية والدولية في مجال توفير الضمانات الفعلية لحماية ممارسة الحقوق السياسية ونزاهة العملية الانتخابية. وأكد رئيس اللجنة على ثقل المهام الملقاة على كاهل القضاة منذ إيداع الترشيحات إلى غاية الانتهاء من عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تتمتع بالاستقلالية الكاملة للقيام بعملها الذي أنشئت من اجله تعزيزا للنزاهة والشفافية، وضمانا لاحترام أحكام الدستور، كما تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم الانتخابي. وللإشارة فانه تم مباشرة بعد التنصيب الرسمي للجنة الإشراف، عكفت هذه الأخيرة وضع نظامها الداخلي ومصادقتها عليه .
