خلافا لما طبع سيرورة زيت الزيتون المعروف بجودته في الجزائر، صار الأخير متميزا خلال الفترة الأخيرة بنوعيته الرديئة وأسعاره الباهظة، وهو ما يفسره جمهور المنتجين بكون انتاج الزيتون كان كارثيا هذه السنة، “السلام" استطلعت الأمر مع عدد من المسؤولين والمتعاملين والمستهلكين. بلغة الأرقام، تتوفر الجزائر على 12 مليون شجرة زيتون مؤهلة لإنتاج 90 ألف طن كل عام، وهي تحتل المركز الثالث عربيًا في قائمة الدول المنتجة للزيوت بعد تونس والمغرب، وسط مراهنات على برنامج موسّع لزرع 500 ألف هكتار إضافية من أشجار الزيتون في 15 ولاية. ويقول “أحمد منديل” المدير العام للمعهد الوطني للأشجار المثمرة، إنّ ما هو حاصل من جدل حول نوعية الإنتاج راجع إلى عامل ارتفاع نسبة الماء في الزيتون على حساب الزيت بسبب غزارة الأمطار التي تساقطت في الجزائر خلال الأشهر الماضية، وهو ما أثر على مردود القنطار الواحد من زيت الزيتون، فبعد أن كان يمنح من 18 إلى 20 لترًا، صار لا يقوى سوى على توليد 14 إلى 16 لترًا. وفيما يشدّد مسؤولون في وزارة الزراعة والتنمية الريفية أنّ 70 في المائة من الزيوت الجيدة، هي المطروحة حاليًا للاستهلاك وهي من النوع الرفيع، بالمقابل، يشير المنتج “رابح زغدود” إلى معاناة وحدته من محاذير الحموضة ووسائل الإنتاج، إلى جانب مرض ذبابة الزيتون “داخوس” التي ساعدت العوامل المناخية على انتشارها بكثرة، وتسببت هذه الآفة بحسب الكثير من المنتجين إلى تلف كميات كبيرة، كما تسبّب تهاون المزارعين في معالجة هذا المرض في بدايته إلى وقوع أضرار كارثية ساهمت في رداءة نوعية الزيت المستخلص منها. ويقرّ كمال نجمي. بانخفاض المردودية بشكل محسوس في كثير من بساتين الزيتون، حيث أنّ عمليات التقليم العديدة على الأشجار المسنّة من أجل تجديدها لم تتمكن على ما يبدو من وقف شيخوختها وحتى عمليات القلع التي تمت على نطاق واسع. وتعليقا حول سعر اللتر من زيت الزيتون الذي بلغ نسبا قياسية هذه السنة، فيما لم يطرأ أي تحسن على نوعية المنتوج، يتحجج المنتج “مصطفى وارث” مثل زملائه بكون معصرته لا توجد بها تقريبا أي كمية من الزيتون المعدّ للعصر منذ بداية الشهر الفائت، بهذا الصدد، يوضح أنّ نسبة الزيتون التي تم عصرها في معصرته أوائل السنة الحالية تعادل 20 في المئة من تلك التي تمت خلال السنة الفارطة، ويضيف مصطفى: “في الحالات العادية كنت ستجد امام المعصرة أكواما من أكياس الزيتون المعدّة للعصر حسب تاريخ وصولها، وفي مواسم الانتاج الجيدة كما كان عليه الحال السنة الفارطة، ينفذ المخزون بسرعة خلال خمسة عشر يوما فحسب”. وعبثا يحاول الباعة إغراء زبائنهم من خلال إبراز محاسن زيت الزيتون الذي يتم وضعه في اناء كبير شديد اللمعان من الحديد المقاوم للصدأ، لكن الهائمين بهذا النوع من الزيوت وما إن يتذوقوا قليلا من الزيت، حتى يشيرون إلى جودته الناقصة، ويسجّل عبد الحميد أحد هؤلاء أنّ اللون الأخضر لزيت الزيتون يدل على نوعية أقل جودة مقارنة بالمقاييس المتعارف عليها. وعلى الرغم من انبعاث روائح قوية لأوراق الزيتون المطحونة، دلالة على كونها طازجة، إلاّ أنّ غالبية المتمرسين من الزبائن يشعرون الباعة بأنّ زيوتهم تحتوي على نسب صغيرة من الحموضة، وهو معطى كان يُفترض معه عدم تسويق هذه الزيوت وعدم توجهيها للاستهلاك، وينصح خبراء باجتناب هذه الزيوت لما تفرزه من روائح قوية وارتفاع نسبة الحموضة بها والتي تتجاوز 3.3.ويعتبر “حسان” العامل في مؤسسة لإنتاج الزيتون بضاحية البويرة، أنّ ارتفاع الحموضة هو محصلة لعدم توفر ظروف انتاج زيت ذي نوعية، منبّها أنّه يتعيّن على منتجي الزيتون أن يجنوا غلالهم من الزيتون، لما تتخذ اللون البنفسجي، بيد أنّ هؤلاء لا يقومون بذلك في الواقع، إلا عندما تبلغ حبات الزيتون مرحلة متقدمة من النضج، وحتى تلك التي تقع على الأرض والتي تكون مكسوة بالغبار يتم وضعها في نفس الكيس البلاستيكي لأيام عدة إلى غاية انتهاء فترة الجني ليتم نقلها بعد ذلك إلى المعصرة، وخلال هذه الفترة قد تتعرض حبات الزيتون بكل تأكيد إلى التخمّر والتعفن، ما يحول دون الحصول على زيوت خالية من الحموضة بالنظر الى الوقت الذي بقيت فيه حبات الزيتون في الأكياس قبل طحنها. ومع إبداء الزبائن انزعاجهم الشديد من درجة حموضة زيت الزيتون لهذا العام، إلاّ أنّ تذمرهم الأكبر ينبع من الأسعار التي يحددها من جانب واحد المنتجون والمحوّلون، ويجزم علي، صابر، عامر وفوزي وغيرهم من الزبائن أنّ مثل هذه الأسعار لمثل هذه النوعية المشكوك في جودتها، شيئ مبالغ فيه. ويجد رياض صعوبة في الفهم، طالما أنّه لم يبذل أي شيء، كي يقوم منتجو الزيتون برفع كبير لأسعار زيت الزيتون التي انتقلت من 150 دينار للتر الواحد إلى خمسمائة دينار في الوقت الراهن، علما أنّ جمهور المنتجين لا زالوا يستخدمون وسائل الجني والحفظ ذاتها، تماما مثل التقنيات الزراعية التي كانت تستخدم منذ عشريات خلت. من جهته، تستغرب “جميلة”، كيف أنّ الانتاج الجيد للسنة الفارطة لم ينعكس إيجابا على انخفاض منطقي الأسعار، ولم تستبعد جميلة أن يكون هناك مخزون زيت لم يتم تسويقه خلال السنة الفارطة، وتتساءل محدثتنا كم ستكون أسعار زيت الزيتون غدا لما تسن أشجار الزيتون وتشيخ ولا تقو على الإنتاج. طاقة كامنة على محكّ الاستثمار يرى خبراء بحتمية الانتقال إلى زراعة نوعية خاصة واستخراج زيت الزيتون باستخدام معصرات نقالة، ويوضح “الساسي عمور” بأنّ ذلك من شأنه تثمين الطابع الجبلي في البلاد وتكثيف زراعة الزيتون سواء لاستخراج زيت الزيتون أو زيتون الاستهلاك وهو استثمار فعّال اقتصاديا، على حد تعبيره. ويؤيّد عمور مدير محطة المعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم، فكرة استحداث تعاونيات تسهّل على الحصول على دعم الدولة، وتكفل توظيف تقنيات مبتكرة في مجال زراعة الزيتون، وإعادة تأهيل معاصر الزيتون التقليدية، وإنجاز معاصر حديثة إلى جانب تكثيف وتكييف زراعة الزيتون وإدخال التجهيزات المقتصدة للمياه. ويوضح “عبد السلام شلغوم” المسؤول البارز في وزارة الزراعة أنّ الاهتمام جار بغرس أشجار الزيتون في المناطق السهبية وشبه الصحراوية لتعويض المساحات التي أتلفتها الحرائق، وتسعى الخطوة إلى رفع إنتاج البلاد من زيت الزيتون إلى مستوى كبار منتجي الزيتون عالميًا، من خلال تشجيع المزارعين على الاهتمام أكثر بزراعة الزيتون، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي والنوعية الجيدة. ازدهار نسبي لزراعة الزيتون شهد قطاع زراعة الزيتون ازدهارا في الأربعة أعوام الأخيرة بعد مروره بأزمة حادة خلال الفترة ما بين 2003 و2008. ويقول متعاملون بولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية والبويرة إنّ الانتاج تضاعف أربع مرات في غضون الأربع سنوات الأخيرة، بحيث قفز إلى حدود 90 ألف طن في فترة وجيزة، وهو ما يعزوه منتجون إلى اتساع المساحات المزروعة التي انتقلت من 100 شجيرة في الهكتار الواحد خلال سنة 2000 إلى 400 شجيرة في الهكتار الواحد خلال الفترة القليلة الماضية. وأقرت المصالح المختصة برنامجا موسّعا حول التطوير المكثف لزراعة الزيتون (2010-2014) وقضى بتكثيف هذا النوع من الزراعات، مع الدعم التقني للفلاحين من إنتاج الشتائل إلى عملية الزرع مرورا بتجهيزات الإنتاج و التخزين والطاحونات والتعاونيات. وأوضح “محمود منديل” المدير العام للمعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة والكروم، أنّ الهدف يتمثل في زرع نصف مليون هكتار من أشجار الزيتون قبل سنة 2014، علما أنّ حجم المساحة المزرعة حاليا لا تتجاوز 300 ألف هكتار، ولتحقيق ذلك تمّ تحديد الأطراف المكلفة بانجاز هذا المشروع بينها المعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة والكروم بقصد التنسيق التقني والتعميم الجواري لزراعة الزيتون بواقع مستثمرتان “مرجعيتان” بكل ولاية. ويوضح “عبد السلام شلغوم” المسؤول بوزارة الفلاحة، أنّ الاهتمام جار بغرس أشجار الزيتون في المناطق السهبية وشبه الصحراوية لتعويض المساحات التي أتلفتها الحرائق، وتسعى الخطوة إلى رفع إنتاج البلاد من زيت الزيتون إلى مستوى كبار منتجي الزيتون عالميًا، من خلال تشجيع المزارعين على الاهتمام أكثر بزراعة الزيتون، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي والنوعية الجيدة.