أعلن عمار غول وزير الأشغال العمومية أمس، عن قرب انطلاق مشروع الطريق السيار الرابط بين الشفة والبرواقية، في إطار الطريق السيار شمال - جنوب والذي يربط بين العاصمة وولاية تمنراست على طول 2400 كيلومتر في مشروع سماه الوزير ب"مشروع تحدي التضاريس المعقدة". جاء ذلك خلال تقديمه لحصيلة نشاطات قطاعه في يوم إعلامي انعقد بمقر الوزارة الوصية، حيث ذكر "غول" بإستراتيجية القطاع التي تقوم على المحور الإستعجالي في إنشاء المشاريع مع تطوير البلد في إطار تهيئة الإقليم، مشيرا أن وزارته حققت مشاريع ضخمة في وقت وجيز، ويضيف في هذا السياق: "لا يوجد أي مشروع يصعب على قطاع الأشغال العمومية ما دمنا قد تحكمنا في أصعب المشاريع". هذا وقدم وزير الأشغال العمومية عرضا مختصرا للمخطط التوجيهي الذي حدد بين 2005 و2025 مع رؤية مستقبلية تمتد إلى سنة 2050، كما وعد المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية أن تكون سنة 2013 سنة للمشاريع الضخمة من خلال إنجاز 8 آلاف طريق سيار وسريع، على غرار 100 كيلومتر ستشق في عمق الصحراء، كما سيتم ربط كل من ولاية أدرار بالبيض بأكثر من 600 كيلومتر، وتندوف بأدرار دون المرور على بشار ب 700 كيلومتر اضافة إلى مشروع الربط بين إليزي وتنمراست خلال السنة ذاتها، هذا وأشاد الوزير بأهمية الطريق السيار شرق -غرب الذي اعتبره العمود الفقري في تهيئة الإقليم، على أن يستكمل بالطريق السيار شمال- جنوب والذي سيربط بين سكيكدة إلى غاية الحدود مع النيجر، ووهران إلى تيمياوين ومنه إلى الحدود المالية. ويضم مخطط 2010- 2014 انجاز 34 طريق سريع سيار يربط بين ولايات بصفة مباشرة، 23 من هذه المشاريع توجد على مستوى الدراسات، و11 سجلت إنطلاق الأشغال على غرار ربط الطريق السيار شرق - غرب بكل من الولايات التالية: سكيكدة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، تيبازة، شلف، مستغانم، أرزيو، وهران إضافة إلى ميناء الغزوات والمرسى، مع استحداث 57 مشروع للمنشآت البحرية و30 مشروع لمنشآت المطارات. كما يشهد المخطط ذاته انطلاق الطريق السيار بالهضاب العليا على طول 1300 كيلومتر والذي سيرفق بمشروع للألياف البصرية وأنبوب للغاز مع مشاريع أخرى للسكك الحديدية، زيادة على 1000 كيلومتر من الطرق السريعة الإجتنابية للطرق الكبيرة، مع الإهتمام بجانب الصيانة حيث تم تخصيص 500 دار صيانة ينتظر أن ترتفع إلى 608 في 2014، اضافة إلى 15 حظيرة للأشغال العمومية و48 حظيرة للعتاد. أما بخصوص الطاقات البشرية فتشير الإحصائيات التي أفاد بها وزير الأشغال العمومية إلى استحداث 640 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2005 إلى 2010، فيما يرتقب استحداث ما لايقل عن 700 ألف منصب شغل في غضون 2014 مع مراعاة التكوين والعمل الميداني مع شركات ومكاتب دراسات أجنبية، حيث ستصل عمليات التكوين إلى تسعة آلاف عملية خاصة وأن الهيئة ذاتها تعكف على إنجاز مدرسة لمهن للأشغال العمومية بولاية سطيف. وكانت الوزارة قد رصدت ما مقداره 120 مليار دينار لمسح ديون 51 مؤسسة وطنية، و2 مليار دينار من أجل تجهيزها للاستثمار والتكوين للحصول على اليد العاملة المؤهلة. يذكر أن تلك المشاريع تتم بالتنسيق بين وزارة الأشغال العمومية وقطاعات أخرى على غرار وزارة النقل.
