رفض رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية رشيد حنيفي تحمل المسؤولية لوحده بعد رفض أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية للحصيلة الأدبية لسنة 2011 خلال الجمعية العامة التي انعقدت السبت المنصرم، وأن المسؤولية يتحملها جميع أعضاء المكتب التنفيذي وأنه من باب أخلاقيات المهنة تقديم جميع أعضاء المكتب استقالتهم إذ لم يتمكن من خلق جو من الإطمئنان وإضفاء الثقة . كما رفض حنيفي مغادرة القاعة قبل انتهاء أشغال الجمعية العامة بسبب خلافه مع أعضاء المكتب التنفيذي، موضحا أنه قرر رفع أشغال الجمعية العامة قائلا: “لقد وضعت حدا لأشغال الجمعية العامة التي كانت تجري بهدوء، حتى لا أعطي الفرصة لأولئك الذين يريدون خلق البلبلة، وحتى لا تؤخذ الجمعية العامة منعرجا آخر” وأشار إلى أن مواصلة أشغال الجمعية غير شرعي في حال غياب الرئيس وكل القرارت التي تؤخذ باطلة. كما اقترح نائب الرئيس حسن بوعبيد حلا آخر اعتبره الأنسب وهو مواصلة العمل إلى غاية نهاية العهدة وبعدها تنظيم جمعية عامة انتخابية في شهر مارس المقبل. من جهة أخرى، تساءل حنيفي عن شرعية القرار المتخذ من طرف أعضاء الجمعية العامة بحل محكمة التحكيم الرياضي الحالي بطلب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، بالقول: “هناك وضعية فرضها ممثل الفاف، فمحكمة التحكيم الرياضي هيئة مستقلة ولا أدري إذا كان هذا القرار شرعيا”. للتذكير، فإن الفاف كانت قد حملت محكمة التحكيم الرياضي “بتجاوز صلاحياتها في اتخاذ القرارات وعدم احترام آجال الشكاوي المقدمة”. كما قرر أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية عقد جمعية عامة استثنائية يوم الثامن ديسمبر القادم للخروج من الأزمة التي تعيشها الهيئة منذ أشهر، وهو ما رفضه حنيفي الذي عبر عم رغبته في الخروج من هذه الوضعية والرجوع إلى الشرعية بعقد جمعية عامة انتخابية في مارس القادم مثلما أشار إليه النائب الأول.
