جمدت النقابة الوطنية لعمال التربية إضرابها الوطني الذي أشعرت عنه بتاريخ 9 ديسمبر الجاري بالموازاة مع تجميدها للاعتصام الوطني المقرر في اليوم الثاني من الإضراب، حيث منح تنظيم عبد الكريم بوجناح مصالح عبد اللطيف بابا أحمد مهلة 21 يوما من أجل حل جميع الملفات العالقة، وبالخصوص ماتعلق بتعديل بنود التصنيف وشروط التعيين والترقية المتضمنة في القانون الأساسي . وتوعدت نقابة الأسنتيو مصالح وزارة التربية باستئناف إضرابها الذي كان من المقرر الدخول فيه يومي17 و18من شهر ديسمبر الجاري مباشرة بعد العطلة الشتوية، والذي من المزمع أن يتخلله اعتصام وطني ينظم أمام مقر ملحة وزارة التربية بالرويسو في حال تراجعها عن وعدها القاضي بالردّ في محضر رسمي على كل الانشغالات المرفوعة ردا يرضي جميع الفئات، في إشارة منها إلى أنها تراجعت عن قرار شل المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث بعد اجتماعها الأخير مع عبد اللطيف بابا أحمد. وفي بيان وطني حمل الرقم 3 أوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية أن الأمانة الوطنية نظمت أول أمس لقاء جمعها بأعضاء المجلس الوطني وممثلي التنسيقيات الوطنية، لتقييم جولات الحوار مع وزارة خليفة أبو بكر بن بوزيد الذي خصص لدراسة اجتماع 11 ديسمبر مع الوصاية وما تضمنه من وعود في حل جميع الملفات العالقة، مبرزا إجماع الحاضرين على استئناف الاضراب في حال عدم تجاوب عبد اللطيف بابا أحمد مع مطالب الأسنتيو من خلال تنفيذها لوعودها في معالجة الملفات العالقة، إذ طالبوا بأولوية إشراكهم في كل مشروع تربوي إصلاحي بالموازاة مع تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية باعتبارهم الحلقة الرئيسية للمنظومة التربوية. كما ألحت نقابة الأسنتيو على مصالح وزارة التربية بالمعالجة الجادّة لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وفقا لمطالبهم المرفوعة التي تتمحور حول تفعيل الملفات الحساسة المتعلقة بالسكن والتقاعد، إلى جانب الخدمات الاجتماعية وطب العمل والمناصب المكيفة تتوج بالحماية القانونية من العنف داخل الحرم المدرسي وخارجه.