أنهى مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجزائر وإحالتهم على التقاعد وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يحدد فيه مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، كما أنهى مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجزائر وإحالتهم على التقاعد. أوضحت المادة الثانية من هذا المرسوم الذي وقع في ال 8 أفريل الجاري، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه يكّلف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثاء أركان الجيش الوطني الشعبي، وزيادة على ذلك، يساعد وزير الدفاع الوطني في إدارة وزارة الدفاع الوطني وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها، ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني، وحسب المادة 3، يمكن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الاضطلاع بأية صلاحية و/أو مهمة خاصة قد يسندها إليه وزير الدفاع الوطني. وأشارت المادة الرابعة من المصدر ذاته، إلى أنه يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته، وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات، وجاء في المادة 5، أنه يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وكذا صلاحيات مكوناتها، بقرار من وزير الدفاع الوطني، كما تلغى من خلال المادة 6 كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. من جهة أخرى، أنهى مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 أفريل، مهام 7 سفراء فوق العادة ومفوضين للجزائر وإحالتهم على التقاعد، ابتداء من 15 أفريل الجاري، ويتعلق الأمر بكل من عمار عبة، بلندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، منور ربيعي، بالخرطوم، جمهورية السودان، فؤاد بوعتورة، ببراغ، جمهورية التشيك، كما تم إنهاء مهام أمحمد عشاش، بهافانا، جمهورية كوبا، ساعد بن العابد، بدار السلام، الجمهورية المتحدة لتنزانيا، بالإضافة الى بن عودة هامل، ببيونس إيرس، جمهورية الأرجنتين، مولاي محمد قنديل، ببارن، كونفيدرالية سويسرا.