حددت تعليمة وزارية مشتركة، اليوم الأربعاء، العقوبات الإدارية التي ستمس كل التجار المخالفين للإجراءات الوقائية خلال مزاولة نشاطاتهم. وأكدت التعليمة الوزارية المشتركة، أنه ودون الإخلال بالمتابعات القضائية، سيتعرض كل تاجر مخالف لشروط ممارسة نشاطه إلى الغلق والسحب الفوري للسجل التجاري أو بطاقة الحرفي، كما منعت منعا باتا الترخيص بفتح الفضاءات التجارية “بازار- BAZAR“. كما دعت التعليمة الوزارية، رؤساء المجالس البلدية الترخيص و إعطاء الأولوية لممارسة الأنشطة التجارية غير القارة، التجار المتجولين، بما في ذلك، بيع اللحوم والمنتجات الطازجة شرط استعمال المركبات المهيئة لذلك.