وصف النائب البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" قطاع الصحة بولاية قسنطينة بالكارثي خاصة من ناحية التسيير، مطالبا وزير القطاع بإجراء زيارة فجائية للوقوف على النقائص الفعلية، متسائلا عن سبب تأجيل زيارته لعاصمة الشرق في العديد من المرات. وفي مداخلته الأسبوع الماضي مع وزير الصحة بالمجلس الشعبي الوطني منخلال نشاط لجنة الصحة والتكوين والشؤون الاجتماعية، نقل البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" فضائح قطاع الصحة بولاية قسنطينة عبر الانشغالات والمعاناة اليومية التي يتخبط فيها المريض، مطالبا بزيارة فجائية للمسؤول الأول عن القطاع لعاصمة الشرق والوقوف على حقيقة الأوضاع، حيث وعد الوزير بالتكفل بالانشغالات وبإجراء زيارة للولاية والوقوف على مختلف النقائص. ووصف البرلماني وضع قطاع الصحة بولاية قسنطينة بالكارثي بالنظر لما وصلت إليه الأمور متسائلا عن سبب برمجة زيارة وزير القطاع للولاية وإلغائها في كل مرة، على الرغم من خطورة الأوضاع بكافة المؤسسات الصحية من المستشفى الجامعي ابن باديس والمؤسسات الاستشفائية الأخرى أو العيادات متعددة الخدمات. مشيرا للتعيينات التي عرفها المستشفى الجامعي خلال السنوات الماضية والتي كانت كلها لمدراء أنهيت مهاهم عن طريق العدالة متسائلا عن المسؤول عن تعيين هؤلاء الفاسدين والفاشلين على حد تعبيره والذين أوصلوا المؤسسة المذكورة إلى ماهي عليه الآن، والتي يعاني مرتادوها على مستوى مختلف المصالح في ظل غياب أبسط الوسائل والاحتياجات، ما حول الاستعجالات لما يشبه المذبح البلدي دون الحديث عن نقص الطعام وغياب الضروريات على الرغم من الأموال الضخمة التي تصرف على هذه الهيئة سنويا. وذلك بسبب سوء التسيير الذي دفع بالمدير السابق لاقتناء 10 أجهزة قلي بطاطا من المفترض أنها لا تقدم للمرضى، ناهيك عن إعداد بطاقة تقنية لأجل القضاء على تسرب كان يمكن لأبسط سباك حل مشكلته، مشيرا لكون نصف الإطارات متابعون قضائيا ما يدفع للتساؤل حول معايير تعيين إطارات القطاع. وعرج المعني خلال تدخله على مركز مكافحة السرطان الذي أعيد بعث أشغاله بعد أزيد من 17 سنة، متسائلا عن سبب تعيين لتسييره شخصا سبق أن تم غلق ملحقته بالخروب وكيف لملحق إداري تنقضه الكفاءة تسيير مثل هذا الصرح الذي صرفت عليه الدولة أكتر من 170 مليار، ملمحا لكون الأمر مقصودا لتمرير الصفقات بطريقة غير قانوني، متحدثا عن ضرورة الاستثمار واستغلال الكفاءات من أصحاب الماستر والدكتوراه، مشيرا للمشاكل الإدارية التي يتخبط فيها مستشفى ديدوش مراد الذي كان قبل سنوات مضربا للمثل. وفي ذات السياق طالب بن خلاف وزير الصحة بتقديم دعم خاص لمصلحة القسطرة بمستشفى الرياض لأمراض القلب وكذا تجهيز المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بمختلف البلديات خاصة بحامة بوزيان بالوسائل اللازمة من أجهزة أشعة وأدوية وغيرها، مع ضرورة الالتفات للمعهد الوطني لتكوين شبه الطبي الذي وصف حالته بالكارثية وغير اللائقة خاصة فيما يتعلق باهتراء الأرصفة والأسقف وخطورتها على المتكونين، متطرقا للتأثير السلبي الكبير لتوجه المختصين بمصلحة الولادة بمستشفى قسنطينة الجامعي للقطاع الخاص على وضع المصلحة المذكورة وضرورة إجبارهم على الاختيار بين وظيفتين بدل العمل على حساب مؤسسات الدولة.
