إلغاء حق التشريع بأوامر من الرئيس والتخلي عن الثلث الرئاسي في “السينا” وتعديل نظام الحصانة البرلمانية * السماح للجيش بالمشاركة في مهمات سلام بعد موافقة البرلمان .. دسترة الحراك وإنشاء محكمة دستورية اقترحت مسودة تعديل الدستور، تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين، مع إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لنائب له، وتعزيز مركز رئيس الحكومة، فضلا عن تحديد عهدات نواب الشعب بعهدتين فقط، وإلغاء كوطة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، فضلا عن السماح للجيش بالمشاركة في مهمات سلام بعد موافقة البرلمان، دسترة الحراك الشعبي، وإنشاء محكمة دستورية. وفي الباب المتعلق بالفصل بين السلطات، اقترحت المسودة إلزامية موافقة البرلمان على مدة حالة الطوارئ أو الحصار، إلى جانب إقرار مدة الحالة الاستثنائية المقدرة ب 60 يوما وعدم تجديدها إلا بموافقته، كما ألزمت حضور أغلبية أعضاء البرلمان خلال جلسات التصويت، وحددت العهدة البرلمانية بعهدتين فقط. كما أقرت المقترحات، التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية، في بيان لها أول أمس، حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، وألحت ذات الوثيقة، على ضرورة التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة البرلمانية وتلك الخارجة عنها، وألغت حق التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية، خلال العطل البرلمانية مع الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية، مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة، وألزمت مسودة مشروع تعديل الدستور، الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها، فضلا عن تقديم المستندات والوثائق الضرورية إلى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية. هذا وحملت مقترحات مسودة الدستور، إصلاحات سياسية هامة من شأنها تعزيز الديمقراطية على غرار استحداث محكمة دستورية، لتحل محل المجلس الدستوري الحالي، حيث تتولى مراقبة قرارات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية كالحرب. * استبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء ومنع نقل القضاة من المحاكم كما تضمن الدستور الجديد تعزيز مبدأ استقلالية العدالة، من خلال عدة إجراءات دستورية منها استبعاد وزير العدل والنائب العام للمحكمة العليا نهائياً من المجلس الأعلى للقضاء، بعدما كان وزير العدل هو رئيس المجلس بالنيابة عن رئيس الجمهورية، ونقل رئاسة المجلس بالنيابة إلى رئيس المحكمة العليا، ودسترة التشكيلة التي يضمها المجلس، وكذا منع نقل القضاة من المحاكم، لمنع أي تلاعب بالقضايا وحماية القضاة. * إحترام حق الاجتماع والتظاهر وحرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية على وسائل الإعلام كما تضمنت المسودة أحكاماً تتعلق بإلزام السلطات العمومية باحترام الحقوق الأساسية، كتجريم التعذيب وسرية المراسلات السرية والخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية ممارسة العبادات دون تمييز، وحق الاجتماع والتظاهر وحرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية على وسائل الإعلام، إلى جانب دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها، وإقرار حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها، فضلا عن حق إنشاء الجمعيات بمجرد تقديم تصريح ومنع حلها إلا بقرار قضائي، ما يبعد الجمعيات عن الضغوط الإدارية للسلطة ويقترح الدستور الجديد الاعتراف بالحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 ودسترته، وحظر خطاب الكراهية، ونقل اللغة الأمازيغية إلى جملة المواد الصماء الثابتة والتي لا تكون معنية بأي تعديل دستوري مستقبلاً، وهذا لمنع أي تلاعب سياسي بها، وتقترح هذه المسودة لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال السماح للجيش الوطني الشعبي بالمشاركة في عمليات حفظ السلام بعد موافقة البرلمان.
