فتحت مصالح الدرك الوطني لولاية سكيكدة تحقيقا معمقا في قضية اختلاس تورطت فيها إطارات سامية بالبنك الخارجي الجزائري، الكائن مقره في حي الممرات بالولاية. تجري التحريات عن اختفاء مبالغ مالية هائلة، تم إثرها توقيف 18 عاملا بالبنك الخارجي في سكيكدة، من ضمنهم 4 نساء، بين متهمين وشهود على الحادثة، ورغم أن القضية لم تتجاوز بعد مرحلة التحقيق، إلا أن مصادر موثوقة، أكدت ل"السلام" إمكانية إثبات تهمة اختلاس الأموال العمومية، على عدد من المسؤولين في المؤسسة، وذلك بناء على الأدلة المادية التي تدين الموقوفين. أثارت ملابسات القضية شكوك الجهات الوصية التي أخطرت بدورها فرقة الدرك الوطني لولاية سكيكدة، وتفيد المعلومات باكتشاف ثغرة مالية على مستوى البنك حركت خلية الضبطية القضائية. للتذكير، لا تعتبر هذه الحادثة سابقة في مدينة سكيكدة، بل مجرد رقم يضاف إلى عدد من قضايا الفساد التي سجلت على مستوى قطاعات حساسة في الولاية، ومن المنتظر أن تكشف مصالح الدرك الوطني تفاصيل وملابسات هذه الفضيحة المالية.