توعز ذات المعطيات سبب ذلك الى ضعف الإطار البشري المتمثل في فرق المراقبة والتفتيش على مستوى مصالح مديرية الرقابة المستدامة على آلاف التجار الذين يتزايد عددهم باستمرار عبر مختلف أحياء عاصمة الولاية التي أضحى معظمها خارج مجال التغطية بفعل إنتشارها وتوسعها بشكل كبير . وتنتشر هذه الظاهرة بصفة خاصة على مستوى احياء الهضاب وبونشادة وأولاد ابراهم وفرماتو وعين الطريق وبوسكين والحاسي اين تتواجد المئات من المحلات التجارية ينشط أصحابها بدون سجل تجاري منذ فترة دون ان تطالهم فرق الرقابة لمديرية التجارة التي أضحت عاجزة عن التكفل في الوضع نظرا لتنامي هذا النشاط من جهة وقلة العناصر البشرية المكونة لهذه الفرق . وإستنادا لمعطيات الميدان فان معظم اصحاب هذه المحلات الذين لا يتوفرون على السجلات التجارية ينشطون بصفة أساسية في مجالات التلحيم والتجارة العامة والألمنيوم وصناعة الأثاث المنزلي وبيع مواد الخردة بمختلف أنواعها وأشكالها الى جانب الملابس المستعملة وهو ما يتجلى خاصة على مستوى حي الهضاب بالضاحية الشمالية لمدينة سطيف الذي أضحى مع مرور الوقت قطبا كبيرا لهذه الأنشطة الغير مصرح بها لاسيما ما تعلق منها بورشات الألمنيوم والتلحيم حيث تحصي المصالح المعنية ما ينيف عن مائتي كل في هذا المجال. وقد اثار مثل هذا النشاط إستياءا واسعا في أوساط السكان نظرا لآثاره الصحية السلبية الى جانب الإزعاج المتواصل لاسيما وان العديد من اصحاب هذه الورشات يواصلون نشاطهم الى غاية ساعات متأخرة من الليل الامر الذي يستوجب التدخل السريع للمصالح المعنية وعلى رأسها مصالح التجارة والبلدية لوضع حد لاستثمار الكثير من اصحاب هذا النشاط.