عُلم من مصالح مديرية اتصالات الجزائربسطيف أن نحو 190 مقهى إنترنت تنشط منذ فترة بصفة غير قانونية بعاصمة الولاية, حيث لا يملك أصحابها السجلات التجارية اللازمة التي تؤهلهم لممارسة هذا النشاط, الذي يعرف تناميا مطّردا خلال السنوات الأخيرة. ذات المصالح أشارت إلى أن هذه الممارسات التي يطالها القانون لا تقتصر على عاصمة الولاية لوحدها بل تشمل الكثير من المراكز الحضرية الكبرى مثل العلمة وعين آزال وبوقاعة وعين ولمان, حيث تتواجد عشرات إذا لم نقل مئات مثل هذه المرافق التي تستهدي فئة الشباب. مصدر مسؤول بنفس المصالح أوضح في هذا الصدد بأن هذه الأخيرة تلقّت مؤخرا تعليمات صارمة من الوزارة الوصية لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وإلزام أصحاب مقاهي الإنترنت بالحصول على الوثائق اللازمة التي تسمح لهم بمزاولة هذا النشاط, طبقا للآليات المعمول بها في هذا المجال. والغريب في الأمر, حسبما وقفت عليه "السلام" بعدة مواقع بمدينة سطيف, أن معظم هذه المرافق تنعدم بها أبسط شروط النظافة, وتقع داخل أقبية وكالات غير مؤهَّلة تماما لمثل هذا النشاط, الذي يتطلب مواصفات معيّنة. وكانت مصالح الأمن قد شنت مؤخرا عدة حملات لمراقبة مثل هذه الأنشطة وغيرها من الممارسات التجارية الأخرى التي تجري بعيدا عن أعين الرقابة, مثل ظاهرة انتشار محلات الحدادة والألمنيوم وبيع مواد البناء في الفضاءات المفتوحة, والتي تتخذ لها مواقع دائمة بأحياء الهضاب وحشمي وكعبوب وبوسكين. وقد أثمرت هذه الكلمات التي سُخرت لها إمكانات بشرية معتبرة عن شل الكثير من هذه الأنشطة؛ حيث تم في ظرف حوالي ستة أشهر فقط إغلاق العديد من محلات الحدادة والتجارة العامة والألمنيوم بحي لعرارسة والهضاب, مع تقديم ملفات أصحابها للعدالة.