فتحت مصالح مديرية التجارة لولاية تلمسان تحقيقا ميدانيا للتحري حول الأسباب الحقيقية للزيادات في بعض المواد الاستهلاكية. وحسب المديرية، فقد تم تسطير برنامج عمل استعجالي مس جميع قطاعات النشاط. كما ركزت على أماكن التخزين وغرف التبريد، لمحاربة جميع أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية. خاصة تلك الرامية إلى ممارسة أسعار غير شرعية أو الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى المضاربة قصد الزيادة في الأسعار. كما تم في نفس السياق تحرير محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، وتبقى العملية متواصلة لضبط السوق ومحاربة المضاربة. ودعت مديرية التجارة لولاية تلمسان المواطنين الى التحلي بالعقلانية، وعدم التهافت في اقتناء المواد ذات الاستهلاك الواسع. وأشارت أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب السوق، وندرة في هذه المواد، وتهيئة الجو للمضاربين.