قامت مصالح مديرية التجارة لولاية تلمسان بفتح تحقيق ميداني للتحري حول الأسباب الحقيقية للزيادات في بعض المواد الاستهلاكية. وتحرت مديرية التجارة بتلمسان، عن احتمال لجوء بعض التجار إلى تطبيق أسعار غير شرعية على المواد المقننة أو المسقفة أسعارها. وحسب مديرية التجارة لولاية تلمسان، فقد تم تسطير برنامج عمل استعجالي مس جميع قطاعات النشاط. كما تم التركيز على أماكن التخزين وغرف التبريد، لمحاربة جميع أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية. خاصة تلك الرامية إلى ممارسة أسعار غير شرعية أو الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى المضاربة قصد الزيادة في الأسعار. كما تم في نفس السياق تحرير محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، وتبقى العملية متواصلة لضبط السوق ومحاربة المضاربة. ودعت مديرية التجارة لولاية تلمسان المواطنين الى التحلي بالعقلانية، وعدم التهافت في اقتناء المواد ذات الاستهلاك الواسع. وأشارت أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب السوق، وندرة في هذه المواد، وتهيئة الجو للمضاربين.