سلمت مصالح أملاك الدولة بولاية سيدي بلعباس، ما لا يقل عن 2429 عقد امتياز فلاحي من بين 14913 ملف التي تم إيداعها من طرف مستثمرين فلاحيين، لدى مصالح الديوان الوطني للأراضي. وعملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين تسير على قدم وساق، وحسب مصدر من المديرية الولائية للمصالح الفلاحية، فإن هذا الكم الكبير من العقود التي تم تسليمها لأصحابها، قد وضع ولاية سيدي بلعباس في المرتبة الأولى وطنيا، متبوعة بولاية معسكر، مؤكدا ان هذه العملية ذات منفعة عامة مكنت لحد الآن وبفضل تضافر الجهود والتنسيق بين المصالح المختلفة، من إمضاء 9400 سجل أعباء بين الديوان المذكور و الفلاحين، سواء تعلق الأمر بالمستثمرات الفردية او الجماعية. وحسب ذات المصدر فإأن عملية دراسة الملفات التي صبت بالدرجة الأولى في تحديث الخارطة المساحية للمستثمرات قد عرفت عراقيل ومشاكل، حيث أحصت المصالح الفلاحية 300 مستثمرة تم اقتطاع مساحة من أراضيها لانجاز مشاريع ذات منفعة عامة، هذا ما خلق الفجوة بين المساحة الحقيقية والمساحة المنقولة على الخارطة، والتي توجب إعادة تسطير الخريطة، وما زاد أيضا من تفاقم المشكل الخلافات القائمة بين عائلات المستثمرين المتوفين. وللسير الحسن للعملية التي انطلقت منذ السنة الماضية تسعى اللجنة المختصة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية من جهتهالحل النزاعات، وأخذت على عاتقها تسوية المشاكل العالقة ومن ثم إصدار باقي العقود في الآجال القريبة.