قررت أمس لجنة التنظيم بحزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة عبد القادر مالكي عضو المجلس الوطني، صياغة بيان يوجه إلى إطارات الحزب ومناضليه المقصيّين في أعقاب السياسة القديمة، قصد تحضير ملفاتهم لإعادة إدماجهم في صفوف الأرندي من جديد، وتمخض هذا القرار عن اجتماع لجنة التنظيم أمس تحت إشراف مالكي حيث تمت بلورة هذا البيان الذي سينشر بعد يومين أو ثلاثة كأقصى حد، يدعو جميع الإطارات والمناضلين المقصيّين على يد أويحيى الأمين العام المستقيل إلى التقدم بملفاتهم على مستوى الولايات أو المكتب الوطني قصد إعادة إدماجهم في صفوف الحزب . هذا وكشفت مصادر جد مطلعة ل »السلام« عن برمجة 20 ملفا كخطوة أولي لدرساتها قبل ترسيم قرار قبول إعادة إدماج أصحابها، هذا في انتطار استقبال باقي الملفات الأخرى التي ستخضع لنفس العملية . هذا وتلوح هذه المبادرة التي يشرف على تأطيرها مالكي ببوادر انخفاض حدة الصراع والتشاحن السائد بين جناح عبد القادر بن صالح الأمين العام بالنيابة ورفقاء يحيى قيدوم المنسق الوطني لحركة إنقاذ الأرندي، بعد اقتناع الطرفين بضرورة التركيز على التحضير الجيد لمؤتمر الحزب الذي اقترب موعده، وتفادي الدخول في متاهات و صدامات جديدة عقيمة سوف لن تحمد عقباها مستقبلا، في حال استمرار تصلب مواقف الطرفين بعيدا عن مصالح الحزب، متخوفين ومعتبرين في ذلك بحالة الانسداد التي لا زال يعيشها الأفلان إلى غاية اليوم نتيجة احتدام الصراعات بين تكتلاته في اللجنة المركزية رغم تنحية عبد العزيز بلخادم. وفي سياق متصل أسرت أمس مصادر من المكتب الوطني للأرندي في تصريحات خصت بها «السلام» أن سبب القطيعة بين بن صالح وقيدوم هم إطارات من مكتب العاصمة الذين عكفوا على الزن في أذن الأخير، وتسميم أفكاره تجاه بن صالح بعدما أوهموه أن الأخير قد استحوذ على الحزب وصار الأمر الناهي وصاحب القرار الأول والأخير، مما سيفرز تداعيات سلبية ستهدد تموقع قيدوم ورفقائه داخل الحزب، - وفقا لما حرص على تمريره هؤلاء الإطارات لقيدوم- على حد تأكيد مصادرنا التي لمحت إلى حرص جهات مجهولة من خلال تحريك إطارات مكتب العاصمة على زرع الفتنة في الحزب لتشتيته مستغلة في ذلك اختلاف قيدوم وبن صالح حول بعض النقاط التنظيمية على مستوى هياكل الأرندي.