إتسعت دائرة التحضير للمؤتمر الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي مما فتحت الأبواب أمام تأجيله إلى أجل غير مسمى قد يطول كثيرا، بعدما قررت قيادات الحزب ممثلة في جناحي كل من عبد القادر بن صالح الأمين العام بالنيابة ورفقاء يحيى قيدوم المنسق الوطني لحركة إنقاذ الأرندي بالإجماع على حتمية بلورة تقييم شامل لأداء الحزب وتطوراته ومتغيراته التي صاحبته منذ تاريخ تأسيسه إلى يومنا الحالي تتكفل بالإشراف على إعداد فروع ثلاثة انبثقت عن لجنة التنظيم التي يرأسها عبد القادر مالكي عضو بالمجلس الوطني في الحزب . وأسرت أمس مصادر جد مطلعة من أروقة الأرندي ل "السلام" أن لجنة مالكي تتفرع منها ثلاث لجان محورية أسندت لكل منها مهمة تقييم مرحلة خاصة في مسار الحزب منذ تأسيسه إلى يومنا هذا، على أن تجتمع عند فراغها من أداء دورها لبلورة ملف مشترك وموحد يتكفل مالكي بعرضه على المكتب الوطني للحزب قصد مناقشته، قبل أن يطرح للتباحث مجددا على طاولة المجلس الوطني، بعد استداعائه من طرف المكتب والذي سيقرر انطلاقا من الرؤى والمواقف التي استخلصها من ملف لجنة مالكي تاريخ الموعد الرسمي لعقد مؤتمر الأرندي ويتم بناء عليه تشكيل لجنة تحضير المؤتمر، هذا إلتزاما بالقرارات التي خرج بها اجتماع قادة الحزب أول أمس ورسمت نهائيا في اجتماع ثان مساء أمس-على حد تأكيد مصادرنا-،هذا الوضع سيدخل حتما ثاني أقوي تشكيلة سياسية في الساحة الوطنية مرحلة فراغ قيادي تجعل كل هياكله مؤقتة إلى حين تحديد التاريخ غير المسمى والممتد في الزمن لعقد مؤتمر الحزب. هذا في وقت كان قد أسفر فيه أمس اجتماع اللجنة التقنية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تحت إشراف نوارة جعفر المتحدثة الرسمية باسم الأرندي في المرحلة الحالية بمقر الحزب ببن عكنون عن اتساع الهوة بين معارضي ومؤيدي مشاركة المقصيين في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، وضع سيعقد وضعية الحزب ليدخله في متاهات قد تعرقل تجسيد قيادة الحزب لمخطط تقييمها الشامل الذي ستشرف عليه لجنة مالكي، خاصة في ظل اعتراف نوارة جعفر في تصريح خصت به أمس "السلام"، أن الأجواء لا زالت بحاجة للتلطيف داخل الحزب بسبب الحساسيات التي تطفو على السطح -على حد تعبير المتحدثة-، وهو ما انعكس سلبا على فعاليات الاجتماع الذي لم يحقق التوافق، ودفع اللجنة التقنية إلى التحفظ عن تحديد آجال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.
