تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة من وضع حد لمحتال ادعى أنه رجل أعمال نصب على 5 وكالات خاصة بكراء السيارات، إضافة إلى 5 تجار و3 موظفين معتمدا على «الثقة» في سرقة هذه السيارات وبيعها في السوق السوداء. تفاصيل القضية تعود إلى قيام المتهم «ش ب» 33 سنة بالتقرب من أصحاب وكالات كراء السيارات القاطنين بحي جسر قسنطينة بالعاصمة، إضافة إلى صاحب وكالة كراء السيارات ببن زرقة، حيث يستغل «ثقة» أصحابها بعد كراء السيارات وتسديد جميع المصاريف، كما أن المعني كان يوهم الضحايا بأنه رجل أعمال ولديه صفقات مع الأجانب العاملين بالجزائر، إضافة إلى إظهاره للسجل التجاري، موهما إياهم بتمويله لمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش وكذا مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بسركاجي، مما يسمح له باستغلال ثقة أصحاب الوكالات ليقوم بكراء أكبر عدد ممكن من السيارات، حيث قام باستئجار 3 سيارات من وكالة كراء السيارات ملك للضحية الأولى، 7 سيارات من وكالة الضحية الثانية، 8 سيارات من وكالة الضحية الثالثة، 3 سيارات من وكالة الضحية الرابعة وسيارة واحدة من وكالة الضحية الأخيرة. وبعد وصول المتهم لمراده بالحصول على أكبر عدد من السيارات، أصبح يتهرب من أصحاب الوكالات ويوسع نشاطه ببيع جميع السيارات التي تحصل عليها من الوكالات على أساس أنها سيارات مستأجرة . المعني يبيع هذه السيارات خارج الأسواق حيث يتقرب من السماسرة ويعرض عليهم السيارات التي بحوزته، وبعد إيهامهم بأنه رجل أعمال، يطلب منهم إحضار شاري للسيارة مقابل حصول السمسار على مبلغ مالي على المعاملة مباشرة بعد إحضار الزبون وبالنظر للباقة المتهم يوهم الضحايا بالقيام بإجراءات العقد في أقرب الآجال، بالإضافة إلى الثمن الزهيد لهذه السيارات الجديدة مقارنة بثمنها الحقيقي في السوق أو وكالات بيع السيارات لدى الخواص، المتهم كان يقوم ببيع السيارات محل النصب والاحتيال بالجزائر العاصمة وضواحيها «جسر قسنطينة، عين النعجة، الرغاية، بوزريعة». وبعد تحريات معمّقة تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني ببن زرقة بالعاصمة من تحديد هوية الشخص وتوقيفه بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، في حين تمكنوا من استرجاع 11 سيارة: سيارتين 2 نوع بيجو 207، سيارة واحدة نوع بيجو 206، 3 سيارات من نوع رونو سامبول، سيارة نوع رونو كليوو سيارة نوع رونو ميغان، سيارة نوع سيتروانC3، سيارة نوع كيا بيكانتو وسيارة نوع بي أم دوبلفيX1 . هذه السيارات تم إعادة تسليمها لأصحابها الأصليين تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الذي أمر بإيداع المتهم الحبس.