تعتزم الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في عملية تسقيف أجور لاعبي أندية الرابطة الأولى والثانية لكرة القدم في الجزائر، بسن قانون في هذا المجال، حسب ما علم من رئيس الرابطة الوطنية محفوظ قرباج وصرح رئيس الرابطة الاحترافية الأولى والثانية، محفوظ قرباج، أن هذه المسألة أضحت أكثر من ضرورة لحث مسيري الأندية على تحقيق توازن في الميزانية، علما أن القسم الكبير من النفقات يذهب لتغطية أجور اللاعبين. وقال قرباج الذي حل ضيفا أمس على قناة "فرانس 24" إنه سيتطرق إلى موضوع تسقيف أجور اللاعبين فضلا على قضية دفع الضرائب مع رؤساء الأندية الاحترافية خلال الاجتماع المقبل الذي سيجمع الطرفين بمقر الفاف. وصرح في هذا الصدد "يجب على الأندية أولا التفاهم والتشاور من أجل الخروج بقرار واحد وهو وضع سلم لأجور اللاعبين بمختلف أصنافهم لتحديد سعر اللاعب الذي يعتبر أحيانا خياليا ويفوق 300 مليون"، وأضاف: "ليس من صلاحياتي الحديث في الأمر، لكن إن أقدمت الوزارة على سن قانون تسقيف أجور اللاعبين فهذا أمر جيد لأنني شخصيا كرئيس سابق ضد فكرة منح اللاعب تسبيقا ب 6 أشهر الذي يعتبر أمرا غير مقبول، وحتى في البطولات العالمية غير موجود، أؤكد أنه إن بقيت أسعار اللاعبين على هذا الحال فإن كرة القدم الجزائرية تسير نحو المجهول". وبخصوص قضية الضرائب قال" من الآن فصاعدا الأندية ستكون مطالبة بدفع الضرائب بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة بمناسبة السنة الأولى من الاحتراف للبطولة الوطنية، والدعم منحته الدولة بإعفاء النوادي المحترفة خلال السنوات الثلاث الأولى من دفع الضرائب " ويبدو أن قرباج الذي يعلق أمالا كبيرة على مساهمة وزارة الشباب والرياضة في تطبيق هذا المشروع يبقى " غير متفائل" بخصوص نجاح هذه الخطوة متهما عدد من رؤساء الأندية "بعدم بذل الجهد الكافي لذلك".