أشرفت على حادثة سرقة مستودع ميناء الجزائر العام الماضي عصابة لصوص داخل الميناء معروفة باسم "الحراقة" بالتواطىء مع بعض العمال وأعوان الأمن والجمارك. كانت تتم عمليات السرقة عن طريق إخراج السلع المتمثلة في أغلب الأحيان في أجهزة الإعلام الآلي ولواحقه والهواتف النقالة، فضلا عن الألبسة والأحذية، وكذلك العتاد الرياضي، إلى جانب الأدوات المدرسية والأدوات الكهربائية والكهرومنزلية ومواد التجميل، ووضعها في حاويات النفايات التي يتم إخراجها من الميناء في الشاحنات المخصصة للغرض، تزامنا مع الفترة الصباحية حيث تقل الراقبة الأمنية، ليتم فيما بعد اقتسام العائدات بين أفراد هذه العصابة التي لجأت آنذاك خوفا من اكتشاف الفارق الكبير في قيمة المحجوزات المسجلة لدى مصالح الجمارك والقيمة الحقيقية الموجودة داخل المستودع إلى حرق الأخير للتغطية على السرقات التي استهدفته .
وان عدد من المستوردين الذين كانت سلعهم محجوزة في المستودع بسبب نقص في الوثائق وأمور أخرى العام الماضي، يملكون – وفقا لتقارير إعلامية- أحكاما قضائية تقضي باسترجاعهم لسلعهم المحجوزة من طرف مصالح الجمارك، إلا أن الحريق أتى عليها.