فتح قسم الكفاءة المهنية بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة1 فرصة التسجيل لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ابتداء من نهار أمس وإلى غاية ال26 من الشهر الجاري من الساعة 08.30 إلى 13.30 مساء، حيث تتاح الفرصة لجميع طلبة الحقوق الحاصلين على شهادة ليسانس نظام كلاسيك وطلبة نظام أل أم دي، باستثناء المترشحين الذين لم يوفقوا في الحصول على هذه الشهادة من قبل. أما فيما يخص شروط الالتحاق بالتسجيل في هذه المسابقة، حدد قسم الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية الحقوق جامعة قسنطينة شروطا تتعلق بكل من الحاصلين على شهادة الليسانس كلاسيك - خريجي جامعة قسنطينة1، سكيكدة وجيجل، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس نظام جديد ل.م.د جامعة قسنطينة 1 وطلبة الماستر في الحقوق - جامعة قسنطينة1. وحددت ذات الجهة ملفا يتكون من 09 وثائق، وهي شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية، شهادة ميلاد عادية، نسخة من شهادة النجاح مصادق عليها ماستر أو ليسانس كلاسيك أو "أل أم دي"، إضافة إلى تصريح شرفي بعدم التسجيل أو الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من أي جامعة من جامعات الوطن، 04 صور شمسية وطلب خطي وحقوق التسجيل 12000دج، إضافة إلى شهادة طبية تثبت السلامة الصحية والعقلية للمترشح. هذه الأخيرة والتي تطلب لأول مرة في هذه المسابقة بحيث لم يسبق إدراجها ضمن ملفات السنوات الماضية، إضافة إلى صعوبة الحصول على هذه الشهادة الطبية إلا بعد معاينة طبية قد تدوم 24 ساعة، حسب ما أدلى به أخصائيون في الأمراض العقلية، وهذا للتحقق الجيد من سلامة الشخص. وكانت وجهة طلبة الحقوق الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة إلى مستشفى الأمراض العقلية، الكائن مقره بحي جبل الوحش الذي استقبل عددا كبيرا من الطلبة المتسائلين عن كيفية الحصول على هذه الشهادة ليتم توجيههم إلى إحدى المصالح التابعة لنفس التخصص الموجودة على مستوى حي الأمير عبد القادر. كل هذا بغرض استخراج شهادة تثبت السلامة العقلية لطالب متحصل على شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية وآخر على ماستر في الحقوق جاء هذا بعد جملة التوصيات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى السلطات الولائية خلال زياراته الميدانية، والتي تنص على ضرورة التخفيف من الوثائق المطلوبة في الملفات، إلا أن حجم ملف شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة -حسب الطلبة أنفسهم- أضخم بكثير مقارنة بالملف المطلوب في السنة الماضية.