باشرت مديريات التربية تطبيق ما ورد في مراسلات تلقتها من وزارة التربية الوطنية، لإعداد قائمة بأسماء المضربين الذين توعدتهم بخصم أيام الإضراب من مرتباتهم لهذا الشهر، ومن ثمة فرض عقوبات عليهم. وبناء على ذلك قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" مواصلة سلسلة إضراباته، على اعتبار أن "الانباف"، حسب ما ورد في بيان له، لا يخشى سياسة الترهيب والوعيد التي تتبعها الوزارة الوصية، التي كان ينتظر منها أن "تتدخل لتسوية الوضع بتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية، إلا أنها قررت إتباع نهج الإجراءات الردعية لثنيهم عن مواصلة الإضراب". وتأتي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية تزامنا والتصريحات الأخيرة للوزير المسؤول عبد اللطيف بابا أحمد التي أكد فيها أن الحوار هو السبيل الوحيد الذي ستنتهجه الوزارة في التعامل مع المضربين. واعتبر "الانباف"ّ إقحام وزير الشؤون الدينية والأوقاف في إضراب قطاع التربية إعلانا صريحا على عدم قدرة وزارة التربية على التعامل مع ملفهم الذي يتمحور حول رتبة الأساتذة الآيلين للزوال، مع لائحة مطالب مختلف موظفي وعمال القطاع التربوي بمختلف أسلاكهم وفئاتهم.