النهضة: قانون الانتخابات يكرس هيمنة الإدارة على العملية الانتخابية أنتقد فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة المنهجية المتبعة في تجسيد الإصلاحات ووصفها بالمقلوبة وحذر من فشلها، كما انتقد مشروع قانون الانتخابات وقال انه يكرس هيمنة الإدارة على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. تحدث فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة عن تناقص بين بيان مجلس الوزراء ومضمون نصوص القوانين التي صادق عليها مؤخرا وأبرزها قانون الانتخابات، وانتقد الطريقة المتبعة في تجسيد الإصلاحات. وقال ربيعي خلال يوم دراسي نظمته الحركة أمس بمقرها بالعاصمة حول قانون الانتخابات الجديد أن المنهجية المتعارف عليها في كل الدول هي أن الدستور يأتي في المقدمة ثم القوانين العضوية فالقوانين العادية، لكن ما يحدث اليوم عندنا هو العكس تماما ما سوف يؤدي في النهاية إلى أمرين حسبه، الأول تناقض واضح بين الدستور المستقبلي وهذه القوانين.والنتيجة الثانية وهي الأخطر-حسب المتحدث - وهي وضع دستور مستقبلي يخضع لهذه القوانين والمفروض أن العكس الذي سوف يحدث، وبرأيه فإن الإصرار على هذه المنهجية يعطي مؤشرا سلبيا على جدية الإصلاحات، مطالبا باسم حزبه بتوفير مناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وترك الإصلاحات للدستور المقبل. وبالعودة لمشروع قانون الانتخابات الذي كان محور الندوة تساءل ربيعي عن الآليات التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وانتقد بشدة بعض ما ورد في مشروع القانون كما تحصلت عليه الحركة، وقال انه يحمل ثغرات عديدة وانه وضع العملية الانتخابية برمتها تحت هيمنة الإدارة ولم يأخذ بالاقتراح الذي تقدمت به الحركة الداعي إلى جعل العملية الانتخابية تحت إشراف تام للقضاء. ودعا المتحدث في هذا الصدد إلى القضاء على ما اسماه الغرفة المظلمة التي تشرف على الانتخابات –أي توفير الشفافية الكافية، وطالب بوجود ممثلي الأحزاب في هذه الغرفة التي تعطي في الأخير محاضر النتائج، واعتبر ربيعي اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات مجرد أداة شكلية لتمييع العملية الانتخابية. كما اعتبر الأمين العام لحركة النهضة إقحام المرأة بكوطة في قوائم الأحزاب مخالف للدستور الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة، ويمنع التمييز على أساس الجنس، وقال أن هذا الأمر الهدف منه الهاء الأحزاب على حساب قضايا أخرى أكثر أهمية، متسائلا لماذا لا تطبق هذه الكوطة على المستوى التنفيذي بدء بالحكومة والوزارات والسفارات وغيرها ووصولا للولايات. وفي الأخير حذر ربيعي من هدر فرصة أخرى للإصلاحات في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر، وحمل أي فشل محتمل للإصلاحات لجهتين اثنتين هما السلطة بإصرارها على المنهجية المذكورة سلفا ووضع ملف الإصلاحات أمام حكومة وبرلمان فاشلين، والجهة الثانية هي الأحزاب المستفيدة من الوضع الحالي وهدايا الإدارة على حد تعبيره.
