عبر الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، عن خشيته من أن “تغرق” هيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات في الجزئيات ويضيع الرأي السديد، بسبب عدم وضوح الآليات أو “تحزب” الأطراف المشرفة على صياغتها، في ظل عدم إشراك الأحزاب. حذر، أمس، فاتح ربيعي، خلال تنصيب المنتدى النسوي للعاصمة، بمقر الحركة، من مغبة تكليف الحكومة والبرلمان بقيادة الإصلاحات، بسبب “سجلات الفشل” في أداء الطرفين، وأضاف أن تنفيذ الإصلاحات يحتاج إلى جهة مستقلة ومؤهلة، بعيدة عن الأنانية الحزبية وعن البيع والشراء في المواقف، واعتبر “أن الأحزاب أدت ما عليها خلال المشاورات، والكرة اليوم في مرمى السلطة”، مشيرا إلى أن عدم احترام المنهجية في العمل في ملف الإصلاحات، يعطي الانطباع بعدم جديتها، واستدل بتجاوز تعديل الدستور والقوانين العضوية إلى القوانين العادية كقانون البلدية والانتخابات. وشكك الأمين العام لحركة النهضة، في النية من وراء إقصاء الأحزاب من صياغة المقترحات المقدمة لهيئة المشاورات، رغم اقتراح حزبه جعلها طرفا في الصياغة النهائية، وأكد على أن المواطن يحتاج إلى إصلاحات تحفظ كرامته وترفع عنه المظالم الاجتماعية والاقتصادية، وعدم اللجوء إلى شراء السلم الاجتماعي على حساب إصلاح شامل تحتاجه البلاد، حسب تعبير المتحدث. من جهة أخرى، اعتبر فاتح ربيعي، أن ترقية مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام ليس قضية كوطات تمنح في الأحزاب أو المجالس المنتخبة، ولكنه قضية إرادة سياسية حقيقية لدى أصحاب القرار، وأضاف أن التعيين في مناصب المسؤولية بيد صاحب القرار وبإمكانه أن يعبر عن هذه الإرادة من خلال رفع عدد النساء المعينات في منصب والي أو رئيس دائرة أو مسؤوليات مركزية أخرى، مؤكدا أن حركته ترفض “التطرف في الإقصاء أو التطرف في الكوطة”، وطالب بتفعيل المادة ال9 من الدستور والتي تحقق المساواة بين الجنسين، من خلال تعيين النساء في مناصب المسؤولية وعدم حرمانها من ولوج عدد من القطاعات والمناصب بسبب الحجاب احتراما للمادة الثانية من الدستور التي تقر بأن الإسلام دين الدولة، وقال إن الترقية الحقيقية للمرأة تبدأ من الحفاظ على هويتها. وفي السياق، كشف فاتح ربيعي، عن موقف النهضة الذي أبلغته لهيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات فيما يتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، والذي يتمثل في ضرورة التدرج في تنفيذه احتراما لأعراف وتقاليد المجتمع، تفاديا للتوصل إلى نتائج عكسية للمسعى الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في تعديل الدستور الأخير، واعتبر أن ترقية مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام تحتاج إلى خطوات تكميلية، منها حماية المرأة العاملة من الضغوطات والتحرشات، كما أبدى معارضة حركته لأصوات “الأقلية” الداعية إلى إلغاء قانون الأسرة، وطالب بفتح الاجتهاد في هذا القانون وتعديله وتصويب الاجتهادات الخاطئة التي بنيت على أعراف أو مصالح. “نرفض التحالف مع أي حزب موجود في السلطة” وأكد فاتح ربيعي، في تصريح ل”الفجر”، على هامش تنصيب المنتدى النسوي للعاصمة، على ضرورة إحداث ديناميكية جديدة على الساحة السياسية من أجل إعادة القيمة للمشاريع السياسية، وقال إن وجود هذه الديناميكية سيفرز ميلادا تلقائيا لتحالفات جديدة تضفي حيوية على الساحة السياسية. وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية تحالف حركته مع حركة حمس، لخلق تيار إسلامي، بالتأكيد على أن حركة النهضة بوجودها في صف المعارضة لن تتحالف مع حزب موجود في السلطة، بسبب اختلاف المواقع السياسية، موضحا أن الواقع السياسي والبرامج هي التي تحدد طبيعة التحالفات، وقال إنه “لا يمكن أن يلتقي من هو في السلطة مع من هو في المعارضة”. ولمح المتحدث إلى أن حركة النهضة تشترط في قبول التحالفات مع طرف سياسي آخر، الاشتراك في الرؤية والأهداف الكبرى وكذلك في الموقع السياسي، وقال إن قرار حمس إزاء التحالف الرئاسي يخص حركة أبو جرة سلطاني، وبعد ذلك “لكل حادث حديث”، على حد تعبيره.
