قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية، المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور التي كلف بإدارتها وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. أوضح الحزب في بيان له أمس أنه "وفي إطار المشاورات حول مرا جعة الدستور تسلمت جبهة القوى الاشتراكية دعوة من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وفي إطار روح الاجماع والاتصالات السياسية التي شرع فيها لاعادة بناء اجماع وطني قررت جبهة القوى الاشتراكية الاستجابة لهذه الدعوة للإدلاء برأيها حول الوضع السياسي والمؤسساتي في البلاد، في اللقاء الذي سيجرى بمقر الرئاسة يوم 17 جوان 2014". وبرر الأفافاس قرار مشاركته برغبة الحزب في إبداء رأيه، من خلال عرض وجهات نظره للمساهمة في التعديلات التي يراها مناسبة، خاصة وأنه أعلن عن إطلاقه مشاورات مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل عقد "ندوة إجماع" أسماه حزب الزعيم التاريخي أيت أحمد "الخروج الديمقراطي والهادئ من الأزمة الوطنية". هذا وكان حزب جبهة القوى الإشتراكية، قد شارك في ندوة الانتقال الديمقراطي التي تم تنظيمها يوم 10 جوان الجاري بفندق مزفران بالعاصمة، وقال إن مشاركته جاءت "تثمينا لفكر التوافق ورغبة في إبداء الرأي حول الندوة والأسباب ذات صلة بمبادئ الجبهة"، في المقابل وبمشاركة الأفافاس في مشاورات أويحيى يكون قد خالف غالبية الأحزاب المنضوية تحت كنف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وحتى الشخصيات الوطنية التي شاركت في الندوة بإعتبارها رفضت الاستجابة لدعوة أويحيى وفضلت المضي لوحدها باتجاه التغيير الذي تنشده.