عدم تمكن المجموعة الدولية من الوصول إلى قرار يجرم بشكل واضح مسألة دفع الفدية من بين العوائق التي لم تسمح بإقامة إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب في رأي جامعي مختص في السياسة . قال المختص في علم السياسة ساحل مخلوف، في ندوة نظمتها يومية "المجاهد"، أن "من بين العوائق التي لم تسمح إلى حد الآن بإقامة إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب بشكل شامل وتام هو عدم تمكن المجموعة الدولية من الوصول إلى قرار يجرم بشكل واضح مسألة دفع الفدية". وأضاف الأستاذ بجامعة العلوم السياسية والعلاقات الخارجية بالجزائر أن الحديث عن تجفيف الموارد المالية يؤدي حتما الى الحديث عن الموارد الفكرية والمعنوية وهذا راجع إلى "وجود تناقض في المصالح وفي المواقف" بين الدول. وقال أن "تناقضات المصالح والمواقف تؤدي في بعض الأحيان إلى محاولة استغلال الأوضاع المرتبطة بوجود التنظيمات والتهديد الإرهابي وفي بعض الأحيان هناك من يساهم بسياسة معينة في خلق الظروف التي تسمح بتصاعد التهديد الإرهابي". وقال أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن "تتحدث فقط عن منع الفدية ومكافحة الإرهاب إلا أن الهدف المنشود هو الوصول إلى لائحة تجرم بشكل واضح من يدفع الفدية للتنظيمات الإرهابية". وتطرق ضيف المجاهد الى المقاربة الجزائرية في مكافحة الارهاب مؤكدا اهميتها بحكم التجربة التي كسبتها لوحدها حينما كانت تواجه التهديد الإرهابي خاصة خلال العشرية السوداء. وقال أن الجزائر استطاعت أن تجتاز هذه المرحلة لوحدها مبرزا دورها في إطار جهود بناء إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب "المعترف به من طرف كل الدول". وخلص الجامعي الى القول أن الجزائر "من مؤسسي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" و"تسعى جاهدة إلى إقناع المجموعة الدولية بتبني تجريم دفع الفدية والعمل على تجفيفها كونها تعتبر من أهم الموارد المالية للنشاطات الإرهابية".