مصالح الدرك بالقل تستدعي مسئولين ومنتخبين للتحقيق

استدعت مرة أخرى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقل غرب سكيكدة، عددامن المسئولين للاستجواب حول العديد من الوثائق ذات صلة بملف فضيحة العقار والتي جرت العديد من المنتخبين في البلدية السابقة يشتبه تورطهم في تدليس العديد من الوثائق وتزويرها قصد إفادة الغير من امتيازات غير مبررة وإبرام عقود غير قانونية ورخص بناء. وهي الاتهامات التي حركتها شكوى أحد المواطنين المقيم بحي الشيخ محمد، ويتعلق الأمر بالمسمى "ع ك ب" الذي اتهم أطرافا في البلدية السابقة والدائرة بالتلاعب قصد تسهيل
عملية حصول أشخاص نافذين على ملكية جيوب عقارية تابعة لأملاك الدولة وأخرى مشاعة بصورة غير قانونية، استحوذ عليها نافدين في المدينة منهم إطارات معروفين هم الآن محل تحقيق بالرغم من تأكيدهم في أكثر من مرة على قانونية وثائقهم، وأن القضية لا تعنيهم على اعتبارهم حصلوا على وثائق قانونية من البلدية ومصالح المحافظة العقارية التي زارتها أمس فرقة التحقيق لدرك الوطني، وقامت بنسخ العديد من الملفات والوثائق محل تحقيق على غرار وثائق أرشيف بلدية القل.
للإشارة، فإن قائد المجموعة الولائية لدرك الوطني يشرف شخصيا على التحقيق في الملف في ظل بروز العديد من الأطراف التي يبدوا أنها نافذة في هذه القضية.