مجلس الأمن يرفض بالإجماع رفع حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

وافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار باستمرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وقالت الحكومة الليبية، إن حظر السلاح يضر بقدراتها الدفاعية في مواجهة انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية".
هذا وصوت مجلس الأمن الدولي فجر أمس بالإجماع على قرارين حول ليبيا، ودعا في القرار الأول إلى وقف إطلاق النار فوراً، وتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم وتخفيض عددها، كما حث القرار الثاني الحكومة الليبية على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، وأدان حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعا مجلس الأمن أطراف النزاع الليبيين إلى المشاركة في الحوار.
ولم يستجب مجلس الأمن لمطلب رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا. وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات الإسلامية المتطرفة وفي مقدمها تنظيم داعش الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أكد بيرناردينو ليون وسيط الأزمة في ليبيا أن الأجواء أكثر إيجابية من قبل في المفاوضات الليبية الجارية في المغرب، داعياً إلى استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل ب"أسرع ما يمكن" وفق تعبيره.
وشدد وسيط الأزمة على الحاجة إلى الانتهاء من الهندسة الجديدة لليبيا المقبلة، معلناً أنه يمكن الحديث الآن عن أرضية أكثر صلابة في المفاوضات الليبية، ومتحدثاً عن ردود إيجابية من كل الأطراف في الأزمة في ليبيا.