عالجت مصالح الدرك الوطني على مستوى المجموعة الإقليمية بجيجل خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 252 قضية في إطار القانون العام، منها 89 جناية، وتم على إثر هذه القضايا تم توقيف 104 شخص، من بينهم 12 قاصرا، وتم إيداع 42 منهم الحبس فيما تم الإفرج عن 62 آخرين. الحصيلة عرضها المقدم هامل عاشور قائد أركان المجموعة على هامش الأبواب المفتوحة على سلاح الدرك والتي أحتضنتها على مدار ثلاثة أيام دار الثقافة عمر أوصديق بجيجل والتي أشرف على إفتتاحها علي بدريسي والي الولاية، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية والمنتخبين. وأضاف المقدم هامل عن تسجيل مصالح الدرك الوطني على مستوى قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، من خلال إحصاءاتها المتعلقة بحوادث المرور المسجلة عبر طرقات الولاية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 99 حادث مرور ، تسببت مجملها في وفاة عشرة أشخاص وإصابة 151 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، و من خلال الدراسة و الإحصائيات المتعلقة بأسباب وقوع حوادث المرور ، أكد المتحدث أن غالبية هذه الحوادث يبقى العامل البشري هو المتسبب الرئيسي فيها بنسبة تفوق 97 بالمئة، كما تبقى أغلبية هذه الحوادث تشهدها الطرق الوطنية، وتأتي هذه الحصيلة الثقيلة بالولاية بالرغم من المجهوذات الجبارة التي تبدلها مصالح الدرك الوطني ومختلف المصالح الأمنية و الحماية المدنية والجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني وتحسيس السائقين بضرورة إحترام إشارات وقانون المرور، وأخطار السرعة المفرطة والتجاوز الخطير. وشدد المقدم هامل في حديثه على اتخاد كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان راحة وأمن المصطافين وزوار شواطئ الولاية خلال موسم الأصطياف وشهر رمضان الكريم، من خلال تسخير عناصر السلاح والمركبات بهدف تغطية الشواطئ ووضع السدود والحواجز على مستوى الطرق الوطنية والولائية ومراقبة حركة المرور وتنظيمها من خلال برنامج مخطط دلفين لسنة 2015.