أعلن بنك الجزائر عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة، منتصف سبتمبر الجاري ما سيسمح ببعث القروض الاستهلاكية، وتحدث في تقريره حول احتياطي الصرف عن تراجع حاد بلغ قرابة 20 مليار دولار في ظرف ستة أشهر ، بعد تراجع عائدات الجزائر من البترول بسبب هبوط سعر برميل النفط واستمرار العجز في ميزان المدفوعات. وقال محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر أمس، خلال لقاء خصص لعرض التوجهات المالية والنقدية للجزائر للسداسي الأول من السنة الجارية، أن" دخول مركزية المخاطر الخدمة سيكون منتصف سبتمبر الجاري" أي نهاية الأسبوع القادم، وأوضح أن هذا الجهاز سيشكل "آداه هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض من طرف البنوك، وستساهم في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية. وقد تقررت عودة القرض الاستهلاكي خلال اجتماع الثلاثية الماضية، بعد تجميدها سنة 2009، ويخص هذا القرض المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر، ويشترط على هذه المؤسسات أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة. في سياق آخر، فقد احتياطي الصرف الجزائري 19.9 مليار دولار في ظرف ستة أشهر، حسب تقرير البنك، حيث انخفض تحت سقف 160 مليار دولار، بعد تراجع الايرادات واستمرار عجز ميزان المدفوعات. وبلغت احتياطات الجزائر من الصرف 159.02 مليار دولار نهاية جوان الماضي، مقابل 178.93 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، حسبما أفاد به محافظ البنك. ومع نهاية جوان 2014 قدرت احتياطات الصرف ب 193.26 مليار دولار، ما يعني أنها تراجعت ب 34 مليار دولار خلال سنة. ووصف لكصاسي هذا التراجع ب "الحاد"، وقال انه يرجع إلى "تأثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014". وفي محاولة للتقليل من خطورة الوضع، لفت محافظ بنك الجزائر الى أن مستوى احتياطات الصرف "يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب 3.353 مليار دولار نهاية جوان الماضي، غير أن المؤشرات الحالية تتوقع لجوء الحكومة بصفة مكثفة إلى صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية والخزينة ، خاصة ان توقعات سوق النفط تشير إلى أن متوسط سعر النفط الجزائري لن يتجاوز 62 دولار سنة 2016. بالمائة مقابل اليورو خلال السداسي الأول ل 2015 بالمقارنة بنفس الفترة ل 2014 ، وارجع سبب تراجع الدينار مقابل الدولار إلى "الصدمة الخارجية".