اعتبر فراغ علي مدير الشرطة القضائية مؤشر الجريمة مستقر نسبيا، حيث تم تسجيل 28 جريمة إضافية في كل 100 ألف نسمة، وارتفع معدّل الجريمة من 541 جريمة في كل 100 ألف نسمة سنة 2014 إلى 569 جريمة خلال السنة الفارطة. جاء ذلك خلال استعراضه أمس الحصيلة السنوية لأداء مصالحه في ندوة صحفية نشّطها أمس بمنتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف. سجّلت مصالح الشرطة القضائية عبر إقليم اختصاص مصالح الأمن الوطني خلال السنة المنصرمة 216522 قضية، عولجت منها 140414 قضية بنسبة 64.84 بالمئة تم خلالها توقيف 188371 متهم مقابل 205988 جريمة خلال سنة 2014 تم خلالها توقيف 166821 متهم، مع تسجيل ارتفاع في عدد المتهمين بنسبة 12.92 بالمئة.وإرتفعت نسبة معالجة القضايا إلى 5.11 بالمئة مقارنة بسنة 2014 . وبلغت العمليات الشرطية في المناطق الحضرية 208453 عملية سنة 2015 مقابل 204314 عملية سنة 2014 تم خلالها توقيف 917027 شخص خلال السنة الفارطة مقابل 921339 سنة 2014. وإحتلت الجرائم الماسة بأمن الأشخاص الصدارة ب38.65 بالمئة، تليها الجرائم الماسة بالممتلكات ب 37.34 بالمئة، جرائم المخدرات ب 8.81، الجرائم ضد الشيء العمومي ب 8.66، فيما بلغت نسبة الجرائم الاقتصادية 4.43 بالمئة ووصلت نسبة الجرائم الماسة بالأسرة والشؤون العامة إلى ما نسبته 2.07 بالمئة. وارتفعت نسبة معالجة الجرائم واسعة الإنتشار بنسبة 4.18 بالمئة حيث ارتفعت من 60.66 بالمئة سنة 2014 إلى 64.88 بالمئة خلال السنة الفارطة، بمعدّل 21716 قضية معالجة سنة 2014 و32523 قضية سنة 2015. وتشير الإحصائيات المقدمة من قبل مديرية الشرطة القضائية إلى زيادة بنسبة 2.03 بالمئة في عدد عمليات الشرطة على مستوى المناطق الحضرية، مع زيادة بنسبة 26.41 بالمئة في عدد الأشخاص المحالين على النيابة العامة. الشرطة تعالج 248 جريمة قتل 84 ألف جريمة تتعلق بأمن الأشخاص في الجزائر وبلغت قضايا الإعتداء على الأشخاص 83700 قضية بانخفاض قدره 5 بالمئة مقارنة مع سنة2014. وتتلخص قضايا الإعتداء على أمن الأشخاص في 42354 قضية ضرب وجرح عمدي مقابل 42790 قضية ضرب وجرح سجلت خلال سنة 2014، حلت مصالح الشرطة القضائية منها 31907 قضية بنسبة معالجة بلغت 75 بالمئة، بنسبة انخفاض قدرها 1 بالمئة في عدد الحالات المسجلة وستة بالمئة في عدد القضايا المعالجة. مع تسجيل 248 قضية قتل خلال سنة 2015 مقابل 267 قضية قتل سنة 2014 بانخفاض بسبعة بالمئة في عدد قضايا القتل، ويعتمد المحققون في جرائم القتل على تقنيات التحقيق الخاصة وبدعم من الطب الشرعي. وفي نفس السياق، أحصت مصالح الشرطة القضائية 213 حالة قتل خطأ عولجت منها 191 قضية بنسبة 90 بالمئة، مقابل209 قضية تم تسجيلها خلال سنة 2014 عولجت منها 201 قضية، إضافة إلى79 قضية ضرب وجرح مؤدي إلى الوفاة، حلت منها 69 قضية بنسبة 86 بالمئة مقابل 82 قضية سنة 2014 حلت منها 70 قضية، بنسبة انخفاض قدرها ثلاثة بالمئة. كما تم تسجيل 26008 قضية تهديد وشتم، عالجت مصالح الشرطة 19864 قضية منها بمعدل 76 بالمئة ،مقابل 98226 حالة مسجلة سنة 2014 حلت منها 19697 انخفاض بنسبة أربعة بالمئة في الحالات المسجلة وواحد بالمئة في عدد القضايا المعالجة . وعالجت مصالح الشرطة القضائية خلال نفس السنة 3723 قضية من أصل 4496 جريمة ضد الأخلاق بنسبة 83 بالمئة، مقابل 4382 قضية أخلاقية مسجلة خلال سنة 2014 ، حلت منها 3588 بإرتفاع قدرها ثلاث بالمئة في الحالات المسجلة وواحد بالمئة في عدد القضايا المعالجة. منها ألفا عملية سرقة في الطريق العمومي 81 ألف جريمة طالت ممتلكات المواطنين في 2015 أحصت الشرطة القضائية عبر نطاق اختصاصها 80862 جريمة ماسة بالممتلكات بانخفاض قدره 2 بالمئة، من حيث الحالات المسجلة سنة 2014 وثلاثة بالمئة من حيث القضايا المعالجة، حيث تم تسجيل 19987 قضية سرقة في الطريق العمومي، حلت منها 4568 قضية، مقابل 15842 قضية سرقة سنة 2014 حلّت منها 4172 قضية. كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة 26 بالمئة في عدد قضايا السرقة المسجلة وثلاث بالمئة في عدد نفس القضايا المعالجة. وبلغت جرائم السرقات مع التهديد بالعنف 3308 قضية، حلت منها 1843 قضية بنسبة معالجة بلغت 56 بالمئة مقابل 4284 حالة سنة 2014 حلت منها 2124 قضية، بانخفاض بنسبة 23 بالمئة في عدد القضايا المسجلة وستة بالمئة في القضايا المعالجة. إضافة إلى تسجيل 1578 قضية تتعلق بالسرقة باستخدام مفاتيح مصطعنة حلت منها 609 قضية بنسبة معالجة بلغت 23 بالمئة، مع تسجيل4485 قضية تتعلق بسرقة سيارات حلت منها 1019 قضية. خرق قوانين الصرف على رأس القائمة 7 آلاف جريمة تهدد الاقتصاد والمالية بلغت الجرائم الاقتصادية والمالية المعالجة 9611 قضية، تم حل 6966 قضية منها مقابل 7799 قضية، تم تسجيلها سنة 2014 عولجت منها 5533 بزيادة قدرها23 بالمئة من حيث القضايا المعالجة و26 بالمئة من حيث القضايا التي تم حلّها. وتورط في مختلف تلك الجرائم 9714 متهم خلال سنة 2015 مقابل 7615 متهم خلال سنة 2014 بزيادة قدرها 28 بالمئة . واحتلت قضايا خرق القوانين الصرف صدارة الجرائم الاقتصادية 303 قضية مقابل 144 قضية سجلت سنة 12014، بزيادة قدرها 110 بالمئة. المخالفات الجمركية: 33 قضية مقابل 65 قضية مسجلة خلال السنة الفارطة وذلك بانخفاض قدره 49 بالمئة. الاحتيال الضريبي: 145 قضية، مقابل 41 قضية سجلت خلال 2014، أي بزيادة قدرها 104 حالة. تهريب: 597 قضية مقابل 500 قضية سجلت خلال سنة 2014، أي بزيادة قدرها 19 بالمئة وقدرت قيمة البضائع المحجوزة خلال التحقيقات إلى 18.171.704 دينار مقابل 3.524.911 دينار. التزوير وإستعمال المزور، 833 قضية حلت منها 654 قضية، بمعدل 79 بالمئة مقابل 842 حالة خلال سنة 2014، أي بانخفاض قدره واحد بالمئة . التزوير: 462 قضية مسجّلة حلت منها 188 قضية، بنسبة معالجة قدرها 41 بالمئة مقابل 348 حالة مسجّلة خلال سنة 2014 ، حلّت منها 127 قضية بزيادة قدرها 33 بالمئة . كما سجّلت 197 قضية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، تمت معالجة 178 منها بمعدل 90 بالمئة، مقابل 155 حالة سجلت خلال سنة 2014، بزيادة قدرها 27 بالمئة . إصدار صكوك بدون رصيد: 118 قضية حلت منها 109 بمعدل 92 بالمئة مقابل 112 حالة سجلت خلال سنة 2014 بزيادة قدرها خمسة بالمئة . الإتجار غير المشروع بالمركبات: 126 قضية مسجّلة منها 86 قضية تم حلها بمعدل 68 بالمئة، مقابل 79 قضية سجّلت سنة 2014، أي بزيادة قدرها 59 بالمئة. إضافة إلى تسجيل 18758 قضية تتعلق بالإضرار بالشيء العمومي بزيادة قدرها 71 في المائة مقارنة سنة 2014. تشمل تخريب المعطيات التهديد والإحتيال تزايد ملحوظ في الجريمة السيبيرية والشرطة توقف 300 متهم أحصت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الفارطة 640 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 298 شخص، تم خلالها حلّ 228 قضية بنسبة معالجة بلغت 67 بالمئة، مقابل 201 قضية سجلت خلال سنة 2014، تورط فيها 92 شخصا. وجاء تخريب معالجة البيانات الآلية في قائمة الجرائم الإلكترونية ب 39 قضية تم حل 13 قضية بمعدّل 33 بالمئة، مقابل 18 حالة سجّلت خلال سنة 2014، أي بزيادة قدرها 21 حالة، تليها جرائم التهديد عن طريق البريد الإلكتروني، أين تم تسجيل 32 قضية حلت منها 20 قضية بنسبة 63 بالمئة، مقابل 25 حالة سجلت سنة 2014، أي بزيادة قدرها سبع حالات. وبلغ عدد جرائم الإحتيال عبر الإنترنت 24 جريمة حلّت منها 14 قضية بمعدل 58 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة، مقابل أربع قضايا مسجلة سنة 2014، أي بزيادة قدرها 20 حالة. إحباط ترويج 3 كغ هيروين و2 كغ كوكايين
سجّلت مصالح مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية 19095 قضية مخدرات بزيادة نسبتها 61 بالمئة من عدد القضايا و62 بالمئة من حيث عدد الأفراد المعنيين بها، تم خلالها حجز 41705.89 كيلوغرام من المخدرات من نوع القنب الهندي، 2594.317 غرام من الهيروين، 1621.982غرام من الكوكايين و433328 قرص مهلوس.