إستنكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز إنتهاكات أعضاء الإتحاد العام للعمال الجزائريين المتكررة ضدها، عقب إقتحام تلي عاشور، رئيس فدرالية الكهرباء والغاز التابعة للإتحاد، وبعض من أتباعه مقر تعاضدية سونلعاز المتواجد مقرها في حيدرة، وقيامهم بأعمال سطو وتخريب، دون أي ردة فعل من قوات الأمن الحاضرة بعين المكان. نددت النقابة في بيان لها أمس تحوز" السلام " نسخة منه، بإستمرار سطوة ونفوذ تلي عاشور، في القطاع رغم تنحيته من على رأس التعاضدية التي كان يحكمها لأكثر من عشريتين، بسبب تورطه في تحويلات لأموال بطرق غير قانونية، فضلا عن إبرام صفقات غير مطابقة للتشريع، وكذا متابعته قضائيا بتهم التزوير وانتحال صفة الغير، هذا إلى جانب متابعته جزائيا في قضايا فساد تخص الخدمات الإجتماعية، وحكم عليه سابقا بسنة سجنا، كما إستغربت النقابة غياب الردع من طرف السلطات المعنية لإيقاف هذا "الخارج عن القانون" الذي ورغم سواد ملفاته القضائية يواصل تكريسه لتصرفاته وتجاوزاته في قطاع حساس مهمته الإشراف على تسيير أموال العمال الإجتماعية، وحمايتها. كما أشارت النقابة، إلى أن تلي عاشور، كان يستعمل لغة الخشب لتمرير مصالحه الشخصية، بالاعتماد على أفراد أوهمهم بأنه رجل نافذ فوق القانون، وإستدل في ذلك -وفقا لما أورده البيان ذاته-، تملصه من متابعات قضائية عدة خاصة بجنح خطيرة يعاقب عليها القانون آخرها التحريض على ضرب المدير العام لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز. في السياق ذاته، حذّرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز من تداعيات التصرف المشين لتلي عاشور، الذي وصفته ب "الإنزلاق الخطير"، محملة الحكومة المسؤولية كاملة، موضحة أن ما أقدمه عليه الرجل الثاني في هيئة سيدي السعيد، "سيؤدي حتما لعنف خطير قد يصل إلى سفك الدماء وزهق للأرواح إذا لم يتم احتواء الموقف سريعا بتطبيق القانون وترك العدالة تأخذ مجراها دون ضغوط على القضاة". وأسرت مصادر جد مطلعة ل "السلام"، أنّ سبب تغطرس وتعدي عاشور تلي على القانون وإستمراره في تجاوزاته و"حقرته" دون عقاب أو ردع، هو الدعم الكبير الذي يحظى به من جهات نافذة في السلطة، توفر له الحماية، إستقوى بها على عديد الكوادر الأعلى منه منصبا و نفوذا-على حد تعبير مصادرنا-. هذا وعبر ممثلو النقابة عن تعاطفهم مع أعضاء تعاضدية حيدرة، ودعدت بالمناسبة العمال إلى الوقوف جنبا إلى جنب في سبيل درء الفساد والمفسدين "الذين يريدون إحكام القبضة على التعاضدية وعلى أموالها بكل الطرق غير القانونية" .