قرر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة دخول مرحلة هامة من عملية استرجاع مستحقاته التي بلغت 53 مليار سنتيم لدى المستأجرين على مستوى الولاية· وهي مستحقات تعود إلى سنوات خلت كان من المفروض أن تدخل خزينة الدولة لاستثمارها في مشاريع وبرامج سكنية جديدة· وحسب مصدر مسؤول في "أوبيجيي" الولاية ذاتها، فقد تقرر إجراء إحصاء شامل للعائلات التي تخلفت عن مواعيد تسديد مستحقات الإيجار لسنوات عبر كامل بلديات الولاية على غرار بلدية المسيلة وبوسعادة التي انطلقت فيها عملية استرجاع الديون من خلال إرسال 5921 اعذارا عن طريق محامي من أجل تسديد الديون التي على عاتق ساكني السكنات وكذا المحلات التجارية، حيث اوضح ذات المصدر عن اتخاذ تدابير صارمة في حق ازيد من 5000 عائلة، تملصت من إجراءات تسديد الديوان المترتبة عليها منذ سنوات. بينما اتخذت في الوقت ذاته إجراءات قضائية بإحالة ما يزيد عن 170 عائلة ببلدية المسيلة أمام أروقة المحاكم بنية الضغط عليها للالتزام بعقد الإيجار المبرم بين مصالح الديوان والمواطن· كما افاد نفس المصدر أن الديوان رسم خارطة طريق جديدة لاسترجاع مستحقاته من خلال ارسال إعذارات للمواطنين عن طريق محامي، لأن الخطة السابقة التي انتهجتها وحدات الديوان على مستوى الولاية بتوزيع منشورات وبيانات على واجهة العمارات في المواقع السكنية الاجتماعية باءت بالفشل لتباطؤ العائلات التي تقع تحت وصاية "الأوبيجيي" في تسديد ما عليها من ديون تتراوح بين 4 و20 مليون سنتيم للعائلة الواحدة، اين دعت مصالح اوبيجيي جميع السكان التقرب عبر 14 وكالة تحصيل من أجل تسديد المستحقات. حيث اوضح ذات المصدر ان مصالحه وضعت العديد من التسهيلات لفائدة زبائنه لتسديد مستحقات الكراء والديون المتراكمة منذ سنوات، منها وضع جدولة لتسديد هذه الديون بالتقسيط، علما أن ديوان الترقية بولاية المسيلة أكد ان تحصيل ديونها التي على عاتق السكان من شانها ان تساهم في عملية الترميم من قبل مصالح الصيانة، العملية التي انطقلت بداية الشهر الجاري مست كلا من بلدية المسيلة وبوسعادة في انتظار ان تمس مقرة وسيدي عيسى وباقي البلديات خلال الأيام القادمة .
