تعيش القاعدة النضالية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، على مستوى العديد من الولايات، قبيل الشروع في تجسيد برنامج التحضير للتشريعيات المقبلة، حالة من الفوضى والتململ، خلفتها قرارات الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، الأخيرة التي طالت عددا من الأمناء الولائيين، الذين انتفضوا ضدها وعبروا عن رفضهم التام لها. أسرت مصادر جد مطلعة ل "السلام" أن سخطا كبيرا تبلور في الأيام الأخيرة وسط بعض القواعد النضالية ل "الأرندي" على مستوى عدد من الولايات، ترجمه أمناء ولائيون إنتفضوا في تصريحات علنية ومباشرة أمام مناضلي الحزب عبروا فيها عن رفضهم التام لبعض قرارت أويحيى خاصة تلك المتعلقة منها بإنهاء مهام البعض منهم لأسباب وصفوها ب "الواهية وغير المقنعة"، وهو ما جعلهم يكسبون تعاطف نسبة لا بأس بها من المناضلين الذي عبروا عن مساندتهم لهم، ورفضوا منح الأمين العام للحزب الأولوية لأعضاء المكتب الوطني في إختيار القوائم الإنتخابية المعنية بخوض غمار التشريعيات المقبلة على حساب الأمناء الولائيين الذين كان قد أكد في وقت سابق أن العملية من صلاحايتهم هم فقط دون غيرهم، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك تماما. هذا وكان قد أنهى أول أمس أحمد أويحيى، مهام لخضر زحزوح، النائب بالبرلمان عن ولاية النعامة، والأمين الولائي للحزب في ذات الولاية، وعيّن خلفا له السيناتور السابق ل "الأرندي" أحمد حيدار، الذي سبق له وأن تولى هذا المنصب بذات الولاية، وقبله أقال الأمين العام ل "الأرندي" عمار حد مسعود، سيناتور سابق، وأمين المكتب الولائي بميلة، وكلف طورشي بوجمعة، نائب برلماني وعضو بالمكتب الوطني للحزب، ليحل محله ويشرف على تسيير المكتب الولائي إلى أجل غير مسمى، هذا ومن المرجح أن تستمر عمليات الإقالة لتطال أمناء ولائيين آخرين ستعصف بهم عملية إعادة الهيكلة على مستوى الولاية التي تركز عليها قيادة الحزب من أجل دخول غمار التشريعيات القادمة بقوة. وعلى ضوء ما سبق ذكره أضحت القاعدة النضالية لثاني أكبر حزب في السلطة تعيش نوعا من الفوضى وحالة من التململ ترجمت في شكل سخط كما سبق وأن قلنا من طرف أمناء ولائيين ومناضليين ضد قرارات أويحيى، يحدث هذا في وقت شرع فيه الحزب في تطبيق برنامج التحضير لخوض التشريعيات المقبلة والذي بات مهددا بالفشل في حال إستمر الوضع على ما هو عليه، أي إستمرار إقصاءات أويحيى للأمناء الولائيين.