أقال أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عمار حد مسعود، سيناتور سابق، وأمين المكتب الولائي بميلة، وكلف طورشي بوجمعة، نائب برلماني وعضو بالمكتب الوطني للحزب، ليحل محله ويشرف على تسيير المكتب الولائي إلى أجل غير مسمى. وعلمت "السلام" من مصادر جد مطلعة أن قرار أحمد أويحيى هذا، جاء على خلفية إحتدام الصراع بين المنسقين الولائيين وأعضاء المكتب الوطني للحزب في الآونة الأخيرة بسبب خلافات تتعلق بإعداد القوائم المعنية بخوض غمار الإنتخابات التشريعية القادمة، يحدث هذا في وقت أعلن أويحيى إشراف المنسقين الولائيين وحدهم دون غيرهم على عملية إعداد القوائم الإنتخابية، مفجرا بذلك فتنة بينهم وبين أعضاء المكتب الوطني، حيث يسعى كلا الطرفين إلى فرض الأسماء التي يراها مناسبة من جهة والمستعدة لخدمة مصالحه من جهة أخرى في القوائم. في السياق ذاته أبرزت مصادرنا أن قيام الأمين العام ل "الأرندي" بتنحية الأمين الولائي لميلة كان نتيجة إنحيازه لأعضاء المكتب الوطني على حساب المنسقين الولائيين، ومناقض لتعليماته الأخيرة القاضية بإعطاء المنسقين الولائيين الصلاحية الكاملة في إختيار مترشح الحزب عن الولاية ممن يحظون بثقة ومكانة لدى المواطنين، على أن تنظر اللجنة المكلفة بإعداد هذه القوائم فيها. هذا وأسرت في وقت سابق مصادر مقربة من الحزب ل"السلام" أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، يعمل على مفاجأة منافسه الأول جبهة التحرير الوطني خلال الإستحقاقات القادمة بإعتماد خطة محكمة تقضي بأعطاء الفرصة للمنسقين الولائيين من أجل إختيار المترشح الأنسب عن الحزب في ولاياتهم، ويكون من الأعضاء الذين يحظون بثقة المواطنين لضمان حظوظ أكبر في الفوز بمقعد عن تلك الولاية بالبرلمان، كما أشارت ذات المصادر أن هذا القرار هو سبب وقوع تشنجات في الفترة الأخيرة بين عدد من المنسقين الولائيين وأعضاء المكتب الوطني الذين اعتادوا على اختيار مترشحي الحزب بالولايات في مختلف الإستحقاقات.